وهكذا تتسم دراساتهم وأطروحاتهم بالسطحيات، بل يؤسفنا كثيراً أن نرى بعض الأساتذة يفرضون على طلبة الكتاب والسنة هذه الطريقة السطحية، وحتى إن أحد الشيوخ في جامعة إسلامية مشهورة تجرأ وقال: ولو درس أبو حاتم أو غيره من الأئمة حتى البخاري دراسة وافية لما تجاوزوا - في نظري - النتائج التي توصلت إليها لأني بحمد الله طبقت قواعد المحدثين بكل دقة، ولم آل في ذلك جهداً». متخذا ذلك وسيلة لرفض كلام النقاد الجهابذة.
فمن المحدثون عنده بعد الإمام البخاري وغيره من العباقرة يا ترى؟ وما هذه إلا صورة واضحة للخلط بين المناهج المختلفة وأصحابها كما
أوضحنا .
أما مجال التحقيقات التي ينال فيها البعض كسباً رابحاً فلم تكن الجهود فيها التي يبذلها الكثيرون مما يخدم هذا العلم لعدم احترامهم قواعد التحقيق والتوثيق التي أبدعها أئمة الحديث في المرحلة الثانية، ومن أهمها تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وتقييم محتواه من خلال التركيز في الدراسة الخارجية والدراسة الخارجية والدراسة الداخلية، وربما يقومون بالأولى من خلال النظر في السماعات والإجازات المسجلة في غلاف النسخة، لكنهم يهملون الثانية في الوقت ذاته، فبمجرد نسبة الكتاب إلى مؤلفه الإمام يندفع إلى الاعتماد عليه وقبوله دون نظر أو تأمل إن أي سعي في سبيل تقييم محتوى الكتاب يعتبر من الأمور الضرورية، لأنه يقدم توضيحات علمية هامة، عن مدى صحة مضامينه، ومتى ألفه صاحبه؟ وهل هو من أوائل تأليفاته؟، وهل كتبه كمذكرة لينتفع بها شخصياً أو لتنمية موهبته العلمية؟ وهكذا ... وعليه فبإهمال هذا الجانب تضيع فائدة التحقيق عموماً.
ولئن كان كثير من المحققين الذين برزوا في علوم الحديث يبادرون إلى الخوض فى مجال التصنيف على سبيل التدريب المجرد، فإننا نجد
٤٨
ص ٤٨