نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٤٧

إطار فكرة التجديد والتغيير، يضعفون ما شاؤوا من الأحاديث خاصة الأحاديث المتشابهة والغيبيات، حتى وإن صححها الشيخان البخاري و مسلم، وتلقتها الأمة بالقبول، ولعل ذلك راجع إلى مخالفتها لعقولهم أو لما فهموه من القرآن، دون الاستناد إلى منهج علمي متين قوامه المعرفة الحديثية والفهم الدقيق لكتاب الله تعالى ثم تراهم يتهمون المحدثين بالعجز في اكتشاف الكذب والخطأ في المتون وإهمالها لولوعهم - حسب زعمهم - بنقد الرواة وسلسلة الأسانيد، كما ينادون إلى ضرورة محاكمة الأحاديث إلى القرآن أو العقل، وربما يستدلون على ذلك بما نقل عن بعض الصحابة بما يوهم ظاهره ما ذهبوا إليه، هذا من جهة . حسن ومن جهة أخرى إن كثيراً من المشتغلين بالأحاديث يتسابقون إلى أن تخريجها أو تحقيق مصادرها ويقومون بتصحيحها أو تعليلها بصورة توهم علم الحديث أمور رياضية تقوم على حسابات خاصة واعتبارات محددة تقاس عليها جميع الأحاديث فيقولون هذا صحيح لأن رجاله ثقات، وهذا لذاته لكون راويه صدوقاً، وهذا ضعيف لضعف راويه، وفي حالة وجود متابعة أو شاهد يقولون : تقوى هذا الحديث فأصبح صحيحاً لغيره أو حسناً لغيره، وهكذا تحول التصحيح والتحسين والتضعيف أمراً سهلاً يتأهل الجميع لتناوله بمجرد التعرف على هذه الطريقة وحفظ القواعد من كتب مصطلح الحديث، بل إنهم لا يبالون بما قد يصادفهم أثناء بحوثهم من تعليل النقاد أو تصحيحهم، فيرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه من التقديرات التي تقيدوا بها، فعلى سبيل المثال يعل النقاد حديثاً من مرويات ثقة بحجة تفرده به، أو زيادته أو مخالفته لغيره فيأتي بعض المعاصرين ويقول : كلا إنه صحيح ورواته ثقات، ولا يضر التفرد هنا أو لا تضر الزيادة لأن صاحبها ثقة، وإذا صحح النقاد حديثاً من مرويات راو ضعيف أو حديثاً من مرويات المدلس الذي عنعن فيه، فيقول المعاصر : كلا : إن الحديث ضعيف راويا ضعيفاً، أو عنعنة المدلس. كما هو مقرر في كتب المصطلح . لأن " في سنده ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.