فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي ،الحسن، وذكر الخطابي النوع الآخر، مقتصراً كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل ، معرضاً عن ما رأى أنه لا يشكل، أو أنه غفل عن البعض وذهل والله ،أعلم هذا تأصيل ذلك وتوضيحه. انتهى
كلامه (۱).
فتوفيراً لشروط الحد والتعريف فيما ذكر كل من الإمامين ـ الخطابي والترمذي - عن موضوع الحسن - حيث إنه ظهر فيه غموض وإشكالية فنية، لجأ الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - إلى تقسيم الحسن إلى قسمين ـ دون سابق عمل أو تصريح يصح الاستناد إليه من قبل المتقدمين ووصفهما المتأخرون بأنهما الحسن لذاته، والحسن لغيره ثم فسر ابن الصلاح القسمين بحيث يتم له حمل قول الخطابي على القسم الأول، وقول الترمذي على القسم الثاني حتى أصبح قول كل منهما تعريفاً مقبولاً يمنع دخول الصحيح فيه، وأقره المتأخرين في كتبهم، حتى استقر لديهم بأن الحسن لذاته جميع يفترق مع الصحيح بكون راويه صدوقاً، بينما ينفصل الحسن لغيره عن الصحيح بكون راويه ضعيفاً غير متهم مع وجود الاعتضاد بمتابعة أو شاهد. فالصحيح إذن عندهم قسيم للحسن لا يجتمعان أبداً، ومن هنا صار استعمال المتقدمين بالجمع بينهما وإطلاقهم حسن صحيح مشكلاً علمياً عويصاً انشغل المتأخرون في سبيل حلها عن تحرير المسائل العلمية التي يحملها مصطلح «الحسن» وفي الحقيقة إنه لا يوجد في مصطلحات الحديث مصطلح شغل المتأخرين في تحديد مدلوله وضبطه مثل «الحسن».
وهذا الذي ذكره الإمام ابن الصلاح في تقسيم الحسن إلى القسمين لا يخلو من مؤاخذات علمية بعضها سبق إليها بعض المحققين، مثل الحافظ العراقي وابن حجر، والأخرى لم يناقشها أحد، وتلاحظ هذه المآخذ عندما
(۱) مقدمة ابن الصلاح ص : ١٦ - ٢٠ .
۲۱
ص ٢١