لا
وقال الإمام ابن الصلاح معقباً على ما سبق: «كل هذه مستبهم يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح (۱) فإن ظاهر ما ذكروه منطبق على الصحيح، وأما قول ابن الجوزي فلا يشمل كافة أفراد الحسن، فإنه لا يصدق على الحسن لذاته الذي في إسناده صدوق مرتبته بين الثقة والضعيف غير المتروك، أو لأن قوله : «فيه ضعف قريب محتمل غیر ضابط، وهذا مخالف لضوابط التعريف وشروطه .
((
فجنح الإمام ابن الصلاح إلى تقسيمه إلى حسن لذاته وحسن لغيره
ليتسنى له ذكر ما يفصل كلا منهما عن الآخر وعن الصحيح، فقال: وقد أمعنت النظر فى ذلك ،والبحث جامعا بين أطراف كلامهم،
ملاحظاً مواقع استعمالهم فتنقح لي واتضح أن الحديث قسمان: أحدهما: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، لم يتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث ـ أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسق ـ ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راوية على مثله، أو بما له وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذاً أو منكراً، وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل .
من
شاهد،
القسم الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة الصحيح، لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكراً ويعتبر في كل هذا ـ مع سلامة الحديث من أن يكون شاذاً ومنكراً - سلامته من أن يكون معللاً، وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي .
(۱) مقدمة ابن الصلاح ص ۱۹ تحقيق الدكتور مصطفى البغا) .
۲۰
ص ٢٠