قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين - السبكي - ت أبو غدة - ط دار الوعي — الصفحة ٧٤

..... ..... με فيما يراه من الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة ، لما أمرنا من الإمساك عما كان بينهم ، والتأويل له رضي الله عنهم ما لا يحط من مقدارهم ويلتحق بذلك ما وقع بين الأنمة ، سيما المتخالفين في المناظرات والمباحثات . عنه الله وأما ما أسنده الحافظ أبو الشيخ بن حيان في كتاب و السنة » له ، من الكلام في حق بعض الأئمة المقلّدين يعني به الإمام أبا حنيفة رضي ، وكذا الحافظ أبو أحمد بن عدي في ( كامله » ، والحافظ أبوبكر الخطيب في تاريخ بغداد » ، وآخرون ممن قبلهم ، كابن أبي شيبة في «مصنفه» ، والبخاري في التاريخ الصغير والنسائي في الضعفاء والمتروكين ممَّا كنتُ أنزههم عن إيراده ، مع كونهم مجتهدين ، ومقاصدهم جميلة : فينبغي تجنيب اقتفائهم فيه ، ولذا عزر بعض القضاة الأعلام من شيوخنا : من نُسب إليه التحدث ببعضه ، بل منعنا شيخنا الحافظ ابن حجر حين سمعنا عليه كتاب ذمّ الكلام » للهروي ، من الرواية - أي من رواية ذلك الكتاب عن ابن حجر مع أنهم سمعوه عليه عنه لما فيه من ذلك » . انتهى . قال عبد الفتاح : وفي منع الحافظ ابن حجر رحمه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من رواية ذلك الكتاب عنه توجيه بالغ للمستبصرين ، وتعليم هام للمسترشدين . وما أصدق وأدَقَّ كلمة الإمام أحمد رضي الله عنه في هذا المقام 6 وهي التي يقول فيها : كلُّ رجل ثَبَتَتْ عدالته ، لم يُقبل فيه تجريحُ أحد ، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه» . كما في تهذيب التهذيب ) للحافظ ابن حجر ۷ : ۲۷۳ . وقد تقدمت تعليقا هي وكلمة الإمام ابن جرير في ص ١٠ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.