.....
.....
με
فيما يراه من الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة ، لما أمرنا من الإمساك عما كان بينهم ، والتأويل له
رضي
الله عنهم
ما لا يحط من مقدارهم ويلتحق بذلك ما وقع بين الأنمة ، سيما المتخالفين في المناظرات
والمباحثات .
عنه
الله
وأما ما أسنده الحافظ أبو الشيخ بن حيان في كتاب و السنة » له ، من الكلام في حق بعض الأئمة المقلّدين يعني به الإمام أبا حنيفة رضي ، وكذا الحافظ أبو أحمد بن عدي في ( كامله » ، والحافظ أبوبكر الخطيب في تاريخ بغداد » ، وآخرون ممن قبلهم ، كابن أبي شيبة في «مصنفه» ، والبخاري في التاريخ الصغير والنسائي في الضعفاء والمتروكين ممَّا كنتُ أنزههم عن إيراده ، مع كونهم مجتهدين ، ومقاصدهم جميلة : فينبغي تجنيب اقتفائهم فيه ، ولذا عزر بعض القضاة الأعلام من شيوخنا : من نُسب إليه التحدث ببعضه ، بل منعنا شيخنا الحافظ ابن حجر حين سمعنا عليه كتاب ذمّ الكلام » للهروي ، من الرواية - أي من رواية ذلك الكتاب عن ابن حجر مع أنهم سمعوه عليه
عنه
لما فيه من ذلك » . انتهى .
قال عبد الفتاح : وفي منع الحافظ ابن حجر رحمه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من رواية
ذلك الكتاب عنه توجيه بالغ للمستبصرين ، وتعليم هام للمسترشدين .
وما أصدق وأدَقَّ كلمة الإمام أحمد رضي الله عنه في هذا المقام
6
وهي التي يقول فيها : كلُّ رجل ثَبَتَتْ عدالته ، لم يُقبل فيه تجريحُ
أحد ، حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه» . كما في تهذيب التهذيب ) للحافظ ابن حجر ۷ : ۲۷۳ . وقد تقدمت تعليقا
هي وكلمة الإمام ابن جرير في ص ١٠ .
ص ٧٤