قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين - السبكي - ت أبو غدة - ط دار الوعي — الصفحة ٧٣

۷۳ = ۳ - وأن لا يكون ذلك الذى نقله أَخذَهُ في المذاكرة ، وكتبه بعد ذلك . و أَن يُسمِّيَ المنقول عنه فهذه شروط. أربعة فيما ينقله (۱) الحديث . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال قلتُ - القائل الذهبي - : ابنُ حِبَّان ربما قصب الثقة – أي عابه وجرحه ـ ، حتى كأنه لا يدري ما يخرُجُ من رأسه : . انتهى . ونقله الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب » ١ : ٣٦٨ ، في ترجمة (أفلح) وأقره. وانظر شواهد أخر من التصرف الذي أُخِذَ على ابن حبان ، فيما علقته علي قواعد في علوم الحديث لشيخنا المحدث التهانوي رحمه الله تعالى ص ۱۸۳ ۱۸۷ (۱) قلت : ينبغي أن يضاف إلى هذه الشروط الأربعة للمورخ فيما ينقلُه شرط خامس ، هام أيضاً ، وهو التحري منه فيما يراه من الكلام الذي يتضمن غمزاً أو جرحاً أو حطّاً على أحد المعتبرين من السلف، فان التثبت في جنب كل مترجم واجب ، فكيف إذا كان من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المعتبرين ، فينبغي أن يُمسك عن نقل ذلك الكلام وتدوينه ، إذا كان فيه إشاعةُ قالة السوء ، أو نَزْعُ الثقة بالعدل المقول فيه ، فانه على الغالب يكون مدخولا قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في « الإعلان بالتوبيخ » ص ٦٣ - ٦٥ ، وهو يتحدث عن شروط المورّخ ) : « وأما شروط المعتني بالتاريخ : فالعدالة ، مع الضبط التام الناشيء عنه مزيد الإتقان، والتحري سيما -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.