۷۳
=
۳ - وأن لا يكون ذلك الذى نقله أَخذَهُ في المذاكرة ،
وكتبه بعد ذلك .
و أَن يُسمِّيَ المنقول عنه
فهذه شروط. أربعة فيما ينقله (۱)
الحديث . وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه بحال
قلتُ - القائل الذهبي - : ابنُ حِبَّان ربما قصب الثقة – أي عابه وجرحه ـ ، حتى كأنه لا يدري ما يخرُجُ من رأسه : . انتهى . ونقله الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب » ١ : ٣٦٨ ، في ترجمة (أفلح) وأقره. وانظر شواهد أخر من التصرف الذي أُخِذَ على ابن حبان ، فيما علقته علي قواعد في علوم الحديث لشيخنا المحدث التهانوي رحمه الله تعالى
ص ۱۸۳
۱۸۷
(۱) قلت : ينبغي أن يضاف إلى هذه الشروط الأربعة للمورخ فيما ينقلُه شرط خامس ، هام أيضاً ، وهو التحري منه فيما يراه من الكلام الذي يتضمن غمزاً أو جرحاً أو حطّاً على أحد المعتبرين من السلف، فان التثبت في جنب كل مترجم واجب ، فكيف إذا كان من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المعتبرين ، فينبغي أن يُمسك عن نقل ذلك الكلام وتدوينه ، إذا كان فيه إشاعةُ قالة السوء ، أو نَزْعُ الثقة بالعدل المقول فيه ، فانه على الغالب يكون مدخولا قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى في « الإعلان بالتوبيخ » ص ٦٣ -
٦٥ ، وهو يتحدث عن شروط المورّخ ) : « وأما شروط المعتني بالتاريخ :
فالعدالة ،
مع الضبط التام الناشيء عنه مزيد الإتقان، والتحري سيما
-
ص ٧٣