إليها ، وأشرنا بقولنا : يُطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو في حالة التعارض ، لأن طلب الترجيح إنما هو في تلك الحالة . وهذا شأن كتابنا « جمع الجوامع ، نفع الله به
به ،
غالب ظننا أنَّ فى كل مسألة فيه زيادات لا توجد مجموعة
في غيره ، مع البلاغة في الاختصار
•
إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدماً وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى فصلاً في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم ، بل هم ثقات على رغم أنف من تفوه فيهم بما عنه برءاء ، ونحن نورد في ترجمته
محاسن ذلك الفصل إن شاء الله (۱)
ولنختتم هذه القاعدة بفائدتين عظميمتين ، لا براهما
الناظرُ أيضاً في غير كتابنا هذا
·
إحداهما : أن قولهم : لا يُقبَلُ الجرح إلا مفسراً ، إنما أيضاً في جَرْح من ثبتت عدالته واستقرت ، فإذا
اد رافع رفعها بالجرح قيل له : انت ببرهان على هذا (۱) انظر ذلك في طبقات الشافعية الكبرى ( ۵ : ۲۱۹ - ۲۲۱ من طبعة الحسينية و ۹ : ۱۱۱ - ١١٥ من طبعة البابي ، في ترجمة الإمام الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ) . وذلك الفصل هو الرسالة المطبوعة بالقاهرة سنة ١٣٢٤ ، ضمن مجموع ( خمس رسائل نادرة ) .
ص ٥٩