قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين - السبكي - ت أبو غدة - ط دار الوعي — الصفحة ٥٩

إليها ، وأشرنا بقولنا : يُطلب الترجيح إلى أن النزاع إنما هو في حالة التعارض ، لأن طلب الترجيح إنما هو في تلك الحالة . وهذا شأن كتابنا « جمع الجوامع ، نفع الله به به ، غالب ظننا أنَّ فى كل مسألة فيه زيادات لا توجد مجموعة في غيره ، مع البلاغة في الاختصار • إذا عرفت هذا علمت أنه ليس كل جرح مقدماً وقد عقد شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى فصلاً في جماعة لا يعبأ بالكلام فيهم ، بل هم ثقات على رغم أنف من تفوه فيهم بما عنه برءاء ، ونحن نورد في ترجمته محاسن ذلك الفصل إن شاء الله (۱) ولنختتم هذه القاعدة بفائدتين عظميمتين ، لا براهما الناظرُ أيضاً في غير كتابنا هذا · إحداهما : أن قولهم : لا يُقبَلُ الجرح إلا مفسراً ، إنما أيضاً في جَرْح من ثبتت عدالته واستقرت ، فإذا اد رافع رفعها بالجرح قيل له : انت ببرهان على هذا (۱) انظر ذلك في طبقات الشافعية الكبرى ( ۵ : ۲۱۹ - ۲۲۱ من طبعة الحسينية و ۹ : ۱۱۱ - ١١٥ من طبعة البابي ، في ترجمة الإمام الذهبي ( محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ) . وذلك الفصل هو الرسالة المطبوعة بالقاهرة سنة ١٣٢٤ ، ضمن مجموع ( خمس رسائل نادرة ) .
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.