أن عدد الجارح إذا كان أكثر قدم الجرح إجماعاً
أحد
،
بتقديم
لأنه لا تعارض والحالة هذه . ولا يقول منا التعديل ، لا مَنْ قال بتقديمه عند التعارض ولا غيره . وعبارتنا في كتابنا جمع الجوامع » (۱) ـ وهو مختصر جمعناه في الأصلين ، جَمَعَ فأوعى : والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً ، وكذا إن تساويا ، أو كان الجارح أقل . وقال ابن شعبان (۲) :
يُطلب الترجيح . انتهى . وفيه زيادة على ما في مختصرات أصول الفقه ، فإنا نبهنا فيه على مكان الإجماع ، ولم ينبهوا عليه ، وحكينا فيه مقالة ابن شعبان من المالكية ، وهي غريبة لم يشيروا
(۱) ۲ : ۱۷۲ بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني .
(۲) هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري ، الفقيه الحافظ النظار ، المتفنّن فى سائر العلوم إلا العربية ، فإنه كان يلحن مع التدوين ، إليه انتهت رئاسة المالكية بمصر في عصره ، ألف « الزاهي » في الفقه ، و « أحكام القرآن » ، و مناقب مالك والرواة عنه » و « المناسك » « وغيرها إلا أن له غرائب من أقوال مالك ، وأقوالاً شاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته لم يروها الثقات ، توفي سنة ۳٥٥ وسنه فوق الثمانين رحمه الله تعالى . انتهي من الديباج المذهب ) لابن فرحون و الفكر السامي » للحجوي ۳ : ۱۱۳
(
ص ٥٨