:
زيادة لا توجد في غيرهم ، وهو أنهم يرون الكذب لنصرة
مذهبهم ، والشهادة على من يخالفهم في العقيدة - بما يسوءه في نفسه وماله - بالكذب ، تأييداً لاعتقادهم ويزداد حنَقُهم وتقربهم إلى الله بالكذب عليه بمقدار زيادته فى النيل منهم ، فهؤلاء لا يحل لمسلم أن يعتبر كلامهم .
فان قلت : أليس أن الصحيح في المذهب قبول شهادة المبتدع إذا لم تكفره ؟ .
قلتُ : قبول شهادته لا يوجب دفع الريبة عند شهادته على مخالفه فى العقيدة . والريبة توجب الفحص والتكشف والتثبت ، وهذه أمور تُظهر الحق إن شاء الله تعالى إذا
اعتمدت على ما ينبغى . وفى » تعليقة » القاضي حسين : لا يجوز أَن يُبغَض الرجلُ لأنه من مذهب كذا ، فإن ذلك يوجب رد الشهادة . انتهى . ومراده لأنه من مذهب من المذاهب المقبولة ، أما إذا أبغضه لكونه مبتدعاً فلا ترد شهادته .
واعلم أن ما ذكرناه من قبول شهادة المبتدع هو ما صححه النووي ، وهو مصادم لنص الشافعي على عدم قبول شهادة الخَطَّابية ، وهى طريقة الأصحاب . وأصحاب هذه الطريقة يقولون : لو شَهدَ خَطَّابي ، وذكَرَ في شهادته ما يَقطَعُ
ص ٤٨