قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين - السبكي - ت أبو غدة - ط المطبوعات الإسلامية — الصفحة ٤٧

٤٧ الحكام . ورُبَّ شاهد من أهل السنة ساذج قد مقت المبتدع مقتاً زائداً على ما يطلبه الله منه ، وأَساءَ الظن به إساءَةً أو جبَتْ له تصديق ما يبلغه عنه ، فبلغه عنه شيء فغلب على ظنه صدقه لما قدمناه ، فشَهِدَ به . فسبيلُ الحاكم التوقف في مثل هذا إلى أَن يَتبَيَّنَ له الحال فيه ، وسبيلُ الشاهد الورع – ولو كان من أصلب أهل السنة - أن يعرض على نفسه ما نُقِلَ له عن هذا المبتدع ، وقد صدقه وعزَمَ على أن يشهد عليه به : أَن يعرض على نفسه مثل هذا الخبر بعينه ، وهذا المخبر بعينه . لو كان عن شخص من أهل عقيدته ، هل كان يُصدقه ؟ أنه كان يُصدقه ، فهل كان يُبادر إلى الشهادة عليه وبتقدير به ؟ وبتقدير أنه كان يبادر فليوازن ما بين المبادرتين ، أن حظ النفس فإن وجدهما سواء فدونَه ، وإلا فليعلم داخلَهُ ، وأَزيَدُ من ذلك : أَنَّ الشيطان استولى عليه ، فخيَّل له أن هذه قُربةٌ وقيام في نَصْر الحق . وليعلم مَنْ هذه سبيله أنه أتي من جهل وقلة دين 28 وهذا قولنا فى سُني يجرح مبتدعاً ، فما الظن بمبتدع يجرح سُنّيّاً كما قدَّمناه ؟ وفى المبتدعة لا سيما المجسمة
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.