نظم كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد - العراقي — الصفحة ٤١

(۱۱۸) تَرْجِعُ لِلْمَرْوِي وَحالِ الناقِلِ كَقَوْلِ بَعْض في جَوابِ السائِلِ (۱۱۹) عَنْ كَذِبِ الشَّيْخِ بِمَا يَعْرِفُهُ قالَ إِذا رَوَى حَدِيثاً مَتْنُهُ (۱۲۰) لا تُؤكَلُ القَرْعَةُ حتى تُذْبَحا وَكَغِيَاثٍ إِذْ رَوَى فَافْتَضَـحـا (۱۲۹) ذِكْرُ الجَناحِ في حَدِيثِ لا سَبَقَ إِذْ لَعِبُ الحَمامِ لِلْمَهْدِي اتَّفَقْ (۱۲۲) گـذا بِالاقْرارِ بِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخُ بَلْ يَرُدُّهُ لَنْ يَقْبَلَهُ ۲۰ - المقلوب (۱۲۳) وَسَمْ بِالمَقْلُوبِ ما راوِ جُعِلْ مَكَانَ مَعْرُوفِ لِمَتْنِ قَدْ نُقِلْ (١٢٤) لِطَلَبِ الإِغْرَابِ والفَقِيهُ قَدْ يُجَوِّزُ الْأَمْرَيْنِ إِذْ كُلَّ وَرَدْ(۲) (۱) قال الحافظ في النكت ۳۰۱/۲ ۳۰۲ كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل الحكم، لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث موضوعاً بمجرد الإقرار، إلا أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل بقوله وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعاً بمجرد إقرار الراوي بأنه وضعه فقط . وهذا كله إلخ . مع التجرد، أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار ... : زاد السيوطي في التدريب ٢٧٥/١ على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما الظاهر، لا ما في نفس الأمر، ونحا البلقيني في محاسن الاصطلاح قريباً من ذلك . وانظر : فتح المغيث ٢٧٠/١. (۲) تتمة: قال في الاقتراح لكن يقوم عند المحدثين قرائن وظنون يحكمون بها على الحديث بأنه مقلوب، وقد يطلق على راويه بأنه يسرق الحديث، وقد يطلق المقلوب على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد والإسناد بالنسبة إلى «اللفظ . ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.