۱۸ - التمييز بين ألفاظ الأداء
(١٠٥) يَقُولُ مَنْ مِنْ لَفْظِ شَيْخ يَسْمَعُ مُنْفِرِداً حَدَّثَنِي وَيَجْمَعُ (١٠٦) إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ قُلْتُ كَذا اثْنَيْنِ ثُمَّ بَعْضُهُمْ أَجازَ ذا
(۱۰۷) فِي العَرْضِ وَاسْتَبْعَدَ وَالإِخْبَارُعَمْ وَصَالِحٌ لِذا وَذَا كَمَا جَزَمْ (۱) (۱۰۸) وَمَالِكٌ سَوَّى وَفِي الإِجازَهُ أَطْلَقَهُ بَعْضُ وَبَعْضُ مَازَهُ (۱۰۹) بِقَوْلِهِ أَجَازَهُ وَالشَّيْخُ لَمْ يَرَهُ بِإِطْلاقِ وَلا قَيْدِ أَلَمْ (۱۱۰) وَالجَمْعُ وَالإِفْرادُ كَالتَّحْدِيثِ قُلْتُ وَجُمْهُورُ أُولِي الحَدِيثِ (۱۱۱) يَخْتارُ الإِفْرَادَ لِمَنْ قَدْ قَرَأَ كَحَاكِم وَابْنِ الصَّلاح ذا رَأَى) (۱۱۲) وَمَنْ يَقُلْ سَمِعْتُ في العَرْضِ فَلا وَجْهَ لَهُ إِلَّا إِذا ما شَمِلا (۱۱۳) في الاضطلاحٍ لا بِوَضْعِ فَرْدِ وَبَعْضُهُمْ قَرَّبَهُ بِالقَيْدِ (١١٤) قِرَاءَةٌ عَلَيْهِ وَالمُتَرْجِمُ يُطْلِقُهُ مُصْطَلَحاً وَعَمْمُوا (١١٥) وَالأَقْدَمُونَ لِلسَّماعِ اسْتَعْمَلُوا أَنْبَأَنَا وَالآخِرُونَ يَجْعَلُوا (۲) (١١٦) مَدْلُوله إِجازَةً وَاسْتُبْعِدا إلا إذا كَانَ اصْطِلاحاً جُددا
۱۹ - الموضوع
(۱۱۷) وَلَهُمُ المَوْضُوعُ وَهُوَ الْمُخْتَلَقُ وَلَهُمُ في حُكْمِهِ بِهِ طُرُقْ
=
إذا ثبت بطريقه أن ذلك من كلام بعض الرواة لا مانع من الحكم عليه بالإدراج . وفي الجملة : إذا قام الدليل على إدراج جملة معينة بحيث يغلب على الظن ذلك، فسواء كان في الأول أو الآخر فإن سبب ذلك الاختصار من بعض الرواة بحذف أداة التفسير أو التفصيل، فيجيء من بعده فيرويه مدمجاً من غير تفصيل فيقع ذلك.
(1) أي: استبعده ابن دقيق العيد.
(۲) في (خ): يجعل .
ص ٤٠