رابعاً : (أصح الأسانيد تلقته الأمة بالقبول وأوجبت العمل به) إن صحة الحديث توجب القطع به والجزم بإنه هو الحكم الصحيح
الواجب الاتباع هذا ما عليه المحققون من أهل الحديث .
والعمل به واجب عند
عموم
الأمة ، ولا يجوز مخالفته بأي حال ،
بل الواجب ترك ما خالفه ، وتجاوز من خالفه .
قال ابن الصلاح : صحة الحديث توجب القطع به كـمـا في الصحيحين ، وجزم بأنه القول الصحيح .
قال السخاوي في فتح المغيث وسبق ابن الصلاح إلى القول بذلك الجمهور من المحدثين والأصوليين ، وعامة السلف . قال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه قال أبو إسحاق الاسفراييني : أهل الصنعة مجمعون على أن الاخبار التي أشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال . قال : فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ
للخبر ، نقضنا حكمه ، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول . قال القاسمي : تلخص في القول بأن صحة الحديث توجب القطع
به ثلاثة مذاهب :
الأول : إيجابها ذلك مطلقاً ولو لم يخرجه الشيخان وهو ما قاله ابن
طاهر المقدسي .
٣٤
ص ٣٤