دور العلامة الألباني وتميزه في نشر علم الحديث والدعوة السلفية في العالم الإسلامي — الصفحة ٣٤

رابعاً : (أصح الأسانيد تلقته الأمة بالقبول وأوجبت العمل به) إن صحة الحديث توجب القطع به والجزم بإنه هو الحكم الصحيح الواجب الاتباع هذا ما عليه المحققون من أهل الحديث . والعمل به واجب عند عموم الأمة ، ولا يجوز مخالفته بأي حال ، بل الواجب ترك ما خالفه ، وتجاوز من خالفه . قال ابن الصلاح : صحة الحديث توجب القطع به كـمـا في الصحيحين ، وجزم بأنه القول الصحيح . قال السخاوي في فتح المغيث وسبق ابن الصلاح إلى القول بذلك الجمهور من المحدثين والأصوليين ، وعامة السلف . قال ابن كثير : وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه قال أبو إسحاق الاسفراييني : أهل الصنعة مجمعون على أن الاخبار التي أشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها ، ولا يحصل الخلاف فيها بحال . قال : فمن خالف حكمه خبراً منها وليس له تأويل سائغ للخبر ، نقضنا حكمه ، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول . قال القاسمي : تلخص في القول بأن صحة الحديث توجب القطع به ثلاثة مذاهب : الأول : إيجابها ذلك مطلقاً ولو لم يخرجه الشيخان وهو ما قاله ابن طاهر المقدسي . ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.