قال ابن الصلاح : إن العلماء متفقون على القول بأفـضـلـيـة
البخاري على كتاب مسلم وموطأ مالك وغيرهما من كتاب الحديث . فالدليل على أفضلية صحة كتاب البخاري على موطأ مالك من قواعد علوم الحديث فهما وإن اشترطا الصحة والمبالغة في التحري والتثبت فإن أفضلية الصحة للبخاري محمول على اشتراط الصحة فما لك لا يرى الانقطاع في الاسناد قادحاً فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل كتابه ، والبخاري يرى أن الانقطاع علة فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم .
ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتج به فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواتهما في العدالة والحفظ فبان بذلك صحة كتاب البخاري على الموطأ .
وعلم أن الشافعي إنما أطلق على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن
سلمة وغير ذلك ، وهو تفضيل لا نزاع فيه
•
وقد تقدم عند الحديث عن كتب الطبقة الأولى : إن جميع ما في
الموطأ من مرسل أو منقطع قد اتصل السند به من طرق أخرى ، فلا جرم أنها صحيحة من هذا الوجه
۳۳
ص ٣٣