الاحاديث الضعيفة
ومكانتها في السنة
ثمّ نقل الشيخ قول النووى فقال : قال النووي في مقدمة شرح صحيح البخاري : قال العلماء المحققون من المحدثين وغيرهم اذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل ، أو أمر ، اونهي ، او حكم، وشبه ذالك من صيغ الجزم وكذا لا يقال روى أبو هريرة او قال ، أو ذكر ، أو أخبر ، أو حدث ، او نقل ، او افتى وشبه ذالك وكذا لا يقال ذالك فى التابعين فمن بعدهم ، فما كان ضعيفاً فلا يقال فيه شئ من ذالك الصيغة الجزم.
المضاف
ودليل هذا كله ان صيغة الجزم تقتضى صحته عن اليه فلا يطلق الا فيما صح والا فيكون في معنى الكاذب عليه وهذا التفصيل مما تركه كثير من الناس من المصنفين في الفقه والحديث وغيرهما ومن غيرهم وقد اشتد انكار الامام الحافظ أبي بكر احمد بن الحسين بن على البيهقى على من خالف هذا من العلماء وهذا التساهل من فاعله قبيح جدا فانّهم يقولون في الصحيح بصيغة التمريض وفى الضعيف بالجزم وهذا خروج عن الصواب وقلب للمعاني والله المستعان.
وقد ذكر ابن حجر المكي الهيتمي اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فقال : قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ، لانه ان كان صحيحا في نفس الأمر فقد اعطى حقه من العمل به، والا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير. [الاجوبة ص ٤٢]
وقال الحافظ ابن تيمية فى فتاواه : فاذا روى حديث في فضل
بعض الاعمال المستحبة وثوابها وكراهية بعض الاعمال وعقابها
:
ص ١٢