الاحاديث الضعيفة
ومكانتها في السنة
صحته وضعفه كما في التقريب [ ص ۱۲۸ ج ۱)
قال العلامة شبير احمد العثماني في مقدمة كتابه المعروف بفتح الملهم : اتفق العلماء على انه لا يجوز ذكر الموضوع الا مع البيان اى نوع كان وأما غير الموضوع من الضعيف فقد اختلفوا فيه فذهب قوم الى جواز الاخذبه و التساهل في اسانيده وروايته من غير بيان لضعفه اذا كان في غير الاحكام والعقائد مثل فضائل الاعمال والقصص وممن نقل عنه جواز التساهل في ذالك عبد الرحمن بن مهدی واحمد بن حنبل.
قال السخاوي : لكنه احتج احمد بن حنبل بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره وتبعه ابوداود وقدماه على الرأى والقياس ويقال عن ابي حنيفة ايضاً ذالك ، وانّ الشافعي يحتج بالمرسل اذا لم يجد غيره وكذا اذا تلقت الامة الضعيف بالقبول يعمل به على التصحيح حتى انه ينزل منزلة التواتر فى انه ينسخ المقطوع به او كان في موضع احتياط كما اذا ورد حديث ضعيف بكراهية بعض البيوع والانكحة فانّ المستحب كماقال النووى ان يتنزه عنه ولكن لا
ومنع ابن العربي المالكي العمل بالضعيف مطلقاً ولكن قد
حكى النووي في عدة من تصانيفه اجماع اهل الحديث وغيرهم على العمل به ونحوها خاصة فهذه ثلاثة مذاهب افاد شيخنا ان محل الاخير فيها حيث لم يكن الضعف شديداً وكان مندرجاً تحت اصل عام حيث لم يقم على المنع دليل اخص من ذالك العموم ولم يعتقد عند العمل به ثبوته كما بستطها في موضع آخر .
ص ١١