1
عن
(البقره م ٢) الخلاف في الذي بيده عقدة النكا
وأن تعفوا أقرب للتقوى والخطاب على هذا خاص بالرجال، وفيه وجه آخر عام للنساء والرجال ، أي من عفا فهو المتقي ، ويروى عن جبير بن مطعم أنه تزوج بنتا اسعد بن أبي وقاص ثم طلقها قبل الدخول وأعطاها جميع المهر، فسئل هذا فقال أما التزوج فلانه عرضها علي فما رأيت أن أرده ، وأما العفو فأنا أحق بالفضل . هكذا قال من روى القصة بالمعنى ، وفي التفسير الكبير ان جبيراً قال : أنا أحق بالعفو ، وإذا كان هذا لفظه فهو دليل على أن الخطاب عام على سبيل التغليب ، ويرجحه اختلاف الاحوال ، ففي بعض الاحوال تكون المصلحة في عفو الرجل عن النصف الآخر وفي بعضها تكون في عفو المرأة عن النصف الواجب لها ، ذلك لان الطلاق قد يكون من قبله بلا علة منها وقد يكون بالعكس ، والذي تراه في عامة كتب التفسير أن المراد بالتقوى هنا تقوى الله تعالى المطلوبة في كل شيء ، وذلك أن العفو أكثر ثوابا وأجراً ، وقال الاستاذ الامام ان التقوى في هذا المقام انتقاء الريبة وما يترتب على الطلاق من التباغض وآثر التباغض، ولا يخفى ما في السماح بالمال ، من التأثير في تغيير الحال ، ولذلك
قال بعد ذلك ولا تنسوا الفضل بينكما فسروا الفضل بالتفضل والاحسان وجعلوه للترغيب في العفو . وقال الاستاذ الامام المراد به المودة والصلة، أي ينبغي المن تزوج من بيت ثم طلق أن لا ينسى مودة أهل ذلك البيت وصلتهم ، قال ابن هذا مما نحن عليه اليوم من التباغض والضرار ؟
على هذا السياق جرى في تفسير الآية وهو مما لا يقف الذهن فيه إلا من كان مطلعا على وجوه الخلاف في الذي بيده عقدة النكاح ، يقول القائلون بأنه الولي ، إنه هو الذي يتولى العقد شرعا و عرفا وقد يتولى العفو عن نصف المهر بالنيابة عن موليته اذا هي طلقت ولا سيما إذا كانت غير مدخول بها ، ولا حديث بينها وبين الزوج ولا معاملة ، وإن تبرع الزوج بالنصف الآخر من المهر لا يسمى عفواً - وانما يسمى هبة ، وإنه كان من مقتضى السياق أن يقال لو التفسير ج ٢ »
«الجزء الثاني»
02_tmnar_ — ص ٤٣٣