تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٩٣٩

٤٣٢ ما يجب للمطلقة قبل الدخول من المهر ( التفسير ج ۲ ) أولا و بالذات ، ومنها ما يراد به مازاد عن الفرض من العمل الصالح ، ومنها ما يراد به إحسان العمل وإتقانه مطلقا ، وممن صرح بوجوب المتعة من علماء السلف علي وابن عمر والحسن البصري وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك وغيرهم ، واختلفوا أيضاً في مقدارها وقد علمت المختار فيه ، واختلفوا أيضاً هل تشرع لغير هذه المطلقة قبل المسيس والفرض أم لا ؟ وسيأتي ذلك في تفسير و للمطلقات متاع بالمعروف » تم قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة قنصف ما فرضتم الآية الماضية في حكم غير الممسوسة اذا لم يفرض لها ، وهذه في حكمها وقد فرض لها المهر ، وهو أن لها نصف المهر المفروض . قال الجلال : فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف . قال الاستاذ الامام وهذا جرى على أن الذي كان عليه العمل هو سوق المهر كله للمرأة عند العقد ، خلافا لما استحدثه الناس بعد من تأخير ثلث المهر أي في الغالب، وقد يؤخرون أكثر من الثلث أو أقل حتى كأن ذلك من سنن الدين ، وما هو إلا عادة من العادات ، . والظاهر أن سببها حب الظهور بكثرة المهر والفخر به ، مع اجتناب الارهاق بدفعه كله . وقدر غير الجلال فالواجب نصف ما فرضتم - أو - فادفعوا نصف ما فرضتم ، والمعنى ظاهر على كل تقدير الله إلا أن يعفون ) أي النساء المطلقات أخذ النصف كله أو بعضه ، وهو حق البالغة الرشيدة أو يعفو الذي بيده ستن عقدة النكاح قيل هو الولي مطلقا وعليه جماعة من المفسرين أو الولي المجبر وهو الاب أو الجد فيعفو له عن النصف الواجب كله أو بعضه، والشيعة لا تبيح له العفو عن كله وقال كثير منهم ان الذي بيده ان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج الذي بيده حلها ، قال الاستاذ الامام عبر عنه بهذا التنبيه على أن الذي ربط المرأة وأمسك العقدة ييد لا يليق به أن يحلها ويدعها بدون شيء ، بل يستحب له العفو والسماح بكل ما كان قد أعطى وإن كان الواجب المحتم نصفه ، فذلك تمهيد لقوله
02_tmnar_ — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.