تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٦٤٥

۱۳۸ ملخص الكلام في النسخ وشرط وقوعه في القرآن (التفسير : ج ۲) اللوجوب . ولنا أن نقول أن أكثر علماء الامة وأئمة السلف يقولون إن هذه الوصية المذكورة في الآية مشروعة ولكن منهم من يقول بعمومها ومنهم من يقول انها خاصة بغير الوارث، فحكمها إذا لم يبطل ، فما هذا الحرص على اثبات نسخها، مع تأكيد الله تعالى إياها والوعيد على تبديلها ؟ إن هذا إلا تأثير التقليد فقد علم مما تقدم أن آية المواريث لا تعارض آية الوصية فيقال بأنها ناسخة لها اذا علم أنها بعدها، وأما الحديث فقد أرادوا أن يجعلوا له حكم المتواتر أو يلصقوه به بتلقي الامة له بالقبول ليصبح ناسخا ، على أنه لم يصل الى درجة ثقة الشيخين به ما فلم يروه أحد منهما مسنداً ، ورواية أصحاب السنن محصورة في عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عباس وفي إسناد الثاني اسماعيل بن عياش تكلموا فيه ، وانما حسنه الترمذي لان اسماعيل يرويه عن الشاميين، وقد قوى بعض الائمة روايته خاصة . وحديث ابن عباس معلول إذ هو من رواية عطاء عنه وقد قيل انه عطاء الخراساني، وهو لم يسمع من ابن عباس ، وقيل عطاء بن أبي رباح ، فان تأبا داود أخرجه في مراسيله عنه ، وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوف على ابن عباس ، وما روي غير ذلك فلا نزاع في ضعفه، فعلم أنه ليس لنا رواية للحديث صححت إلا رواية عمرو بن خارجة ، والذي صححها هو الترمذي وهو من المتساهلين في التصحيح ، وقد علمت ان البخاري ومسلم لم يرضياها : فهل يقال إن حديثا كهذا تلقته الامة بالقبول ؟ وقد توسع الاستاذ الامام عنا في الكلام على النسخ ، وماخص ما قاله أن النسيخ في الشرائع جائز موافق للحكمة وواقع ، فان شرع موسى نسخ بعض الاحكام التي كان عليها ،ابراهيم، وشرع عيسى نسخ بعض أحكام التوراة ، وشريعة الاسلام نسخت جميع الشرائع السابقة ، لان الاحكام العملية التي تقبل النسخ إنما تشرع مصلحة البشر ، والمصلحة تختلف باختلاف الزمان . فالحكيم العليم يشرع لكل زمن ما يناسبه ، وكما تنسيخ شريعة بأخرى يجوز أن تنسيخ بعض أحكام شريعة يأ حكام أخرى في تلك الشريعة ، فالمسلمون كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس في صلاتهم فنسخ ذلك بالتوجه إلى الكعبة وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين .
02_tmnar_ — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.