(البقرة : س ٢ ) على حديث لا وصية لوارث
۱۳۷
نفاذ هذا مشروطا بنفاذ ذلك قبله ، ويجعل الوالدين والاقربين في آية أخرى أولى بالوصية لهم من غيرهم ، لعلمه سبحانه وتعالى بما يكون من التفاوت بينهم في الحاجة أحيانا ، فقد قال في آيات الارث من سورة النساء ( من بعد وصية بوصي.
بها أو دين ) فأطلق أمر الوصية وقال في آية الوصية هذا ما هو تفصيل لتلك أقول ورأيت الالوسي نقل عن بعض فقهاء الحنفية أن آية الارث نزات. بعد آية الوصية بالاتفاق ، وأن الله تعالى رتب الميراث على وصية منكرة والوصية الاولى كانت معهودة ، فلو كانت لك الوصية باقية لوجب ترتيبه على المعهود ، فله الحم. يترتب عليه ورتب على المطلق دل على نسيخ الوصية المقيدة ، لان الاطلاق بعد التقييد نسيخ ، كما ان التقييد بعد الاطلاق نسخ اهـ . فأما دعواه الانفاق في التقدم والتأخر فلا دليل عليها ، وأما تأويله فظاهر البطلان ، وقاعدة الاطلاق والتقييد إن سلمت لا تؤخذ على اطلاقها لان شرع الوصية على الاطلاق لا ينا في شرع الوصية لصنف مخصوص ، ونظير هذا الامر مواساة الفقراء مطلقا ، والامر عمواساة الضعفاء والمرضى منهم ، لا يتعارضان : ولا يصبح أن يكون الثاني منهما مبطلا للاول ، إلا اذا وجد في العبارة ما ينفي ذلك. وما في الايتين ليس من قبيل تعارض المطلق والمقيد ، وانما آية الوصية خاصة ، وذكر الوصية منكرة في آية الارث يفيد الاطلاق الذي يشمل ذلك الخاص وغيره فان سلمنا لذلك الحنفي أن آية الميراث متأخرة ، فلا نسلم له أنه كان يجب أن تذكر فيها الوصية بالتعريف لندل على الوصية المعهودة، إذ لو رتب الارث على الوصية المعهودة لما جازت الوصية الغير الوالدين والاقربين. ولو كان الاسلوب العربي يقتضي ما قاله لما قال علي وابن عباس وغيرهما من السلف بالوصية للوالدين والاقربين على ما تقدم ، وقد نقل ذلك الالوسي نفسه بعد ما تقدم عنه، ولكنه سمى التخصيص ، فنقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين والاقربين، كأن يكون الوالدان كافرين . قال وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه : من لم يوص
عند موته لذوي قرابته - ممن لم يرث - فقد ختم عمله بمعصية : ثم ذكر ان الاكثرين قالوا بأن هذه الوصية مستحبة لا واجبة ، وسمى هـذا كغيره نسخا
.
02_tmnar_ — ص ١٣٧