١٨٤ خلاصة القول في طاعة الملوك والخروج عليهم وعزلهم ( التفسير : ج ١٢) وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الامر أهله ، « إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان » متفق عليه . وقال الشوكاني في شرحه ما نصه :
قوله ( عندكم فيه من الله (برهان ) أي نص آية أوخير صريح لا يحتمل
التأويل ومقتضاه انه لا يجوز عليه الخروج مادام فعلهم يحتمل التأويل ، قال (0) النووي المراد بالكفر هذا المعصية ، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الامور في ولا يتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الاسلام فاذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى قال في الفتح : وقال غيره اذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا اذا ارتكب الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما اذا كانت المنازعة. (۱۰) فيا عدا الولاية، فاذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل الى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك اذا كان قادرا ، ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلمه بغير فتنة ولا ظلم وجب والا فالواجب الصبر، وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية الفاسق . ابتداء ، فان أحدث جورا بعد ان كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه. (١٥) والصحيح المنع الا أن يكفر فيجب الخروج عليه ، قال ابن بطال ان حديث ابن. عباس المذكور في أول الباب حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار قال في الفتح : وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب و الجهاد. معه وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ولم يستثنوا من ذلك الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته. (۲۰) في ذلك بل تجب مجاهدته من قدر عليها كما في الحديث انتهى
وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنا بذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا شك ولا ريب أن الاحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب. وذ كرناها أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة الممنى كما يعرف ذلك. من له أنسة بعلم السنة، ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف.
12_tmnar_ — ص ١٨٤