تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٦٣٥٨

هود : س ١١ ) خلاصة القول في طاعة الملوك والخروج عليهم وعزلهم ١٨٣ ابن أبي شيبة وعبد بن حميد و الحميدي في مسانيدهم وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم وفي معنى هذا الحديث ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الله بن مسعود ود قال قال رسول الله ل «لما وقمت بنو اسرائل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم ، وأكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم ) على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما (٥) عيد عصوا وكانوا يعتدون ) قال فجلس رسول الله لو كان متكئا فقال «لا والذي نفسي بيده حتى تأطر وهم أطراً » وفي رواية أبي داود قال : قال «كلا والله التأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يدي الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، والتقصرنه على الحق قصراً، أو ليضر بن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليل منكم الله كما لعنهم » اه أطره على الحق وغيره عطفه وثناه ، وقصره عليه (١٠) حبسة وأمسكه عليه حتى لا يتعداه ) و با هما ضرب) والاصل المجمع عليه أن الطاعة الواجبة في الشرع هي لأولي الأمر من الائمة (الخلفاء) ونوابهم من السلاطين وأمراء الجيوش والولاة وكلها مقيدة بالمعروف من الواجب والمندوب والمباح ، دون المحظور. وأما طاعة المتغلبين فهي للضرورة وتقدر بقدرها بحسب المصلحة ويجب إزالتها عند الامكان من غير فتنة ترجح (١٥) مفسدتها على المصلحة، فخروج الامام الحسين السبط عليه السلام على يزيد الظالم الفاسق كان حقا موافقا للشرع ولكنه ما أعد له عدته السكافية ، بل خذله من عاهدوه على نصره، وقد امتنع أبو حنيفة من الاجابة الى ولاية القضاء، وفر منها الشافعي، وكان من أمر مالك ما كان حتى روي انه ترك صلاة الجمعة مع ولا تهم قال الامام أبو محمد بن حزم في كتابه ( مراتب الاجماع ) واتفقوا ان الامام (۲۰) الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر مالم يكن معصية فرض ، والقتال دونه فرض ، وخدمته فيما أمر به واجبة ، وأحكامه وأحكام من ولى نافذة، واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من أمام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع الخ وأورد الشوكاني في الباب من نيل الأوطار حديث عبادة بن الصامت : بليمنا رسول الله الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا
12_tmnar_ — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.