تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٦٣٥٦

هود : ص ١١ ) الحق في مسالة طاعة الملوك والخروج عليهم ۱۸۱ ) : الاشارة اليها ، ولاشك في هذا ولاريب فكل من أمروه ابتداء، أن يدخل في شيء من الاعمال التي أمرها اليهم مما لم يكن من معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها . إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل اليه فذلك واجب عليه فضلا عن أن يقال جائز له. وأما ما ورد من النهي عن الدخول في الامارة فذلك مقيد بعدم وقوع الامر ممن تجب طاعته من الأئمة والسلاطين والامراء جمعاً بين الادلة، أو مع ضعف المأمور (٥) عن القيام بما أمر به كما ورد تعليل النهي عن الدخول في الامارة بذلك في بعض الاحاديث الصحيحة ، وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس اليهم ومحبتها لهم وكراهة المواصلة لهم لو لا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسد ، فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص بالادلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع (١٠) المفاسد ، والاعمال بالنيات وانما لكل امري مانوى ، ولا يخفي على الله خافية ، وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع ، فان زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني ، ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والاليق به ، يامالك يوم الدين، اياك نعبد وإياك نستعين ، اجعلنا من عبادك (١٥) الصالحين ، الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وقونا على ذلك ، ويسره لنا ، وأعنا عليه اه تحقيق مسألة طاعة الأئمة والأمراء إن هذا البحث الذي فتح بابه ودخله هذان المجددان في تفسير بهما ( فتح القدير وفتح البيان ) كان استدراكا ضروريا لما فسر به الآية جمهور من قبلهما (۲۰) فاقتصروا وقصر وا ، لولاه لما كان اليه حاجة في فهم الآية ، على انها على سبقهما لم يسلمها من تقصير ، ولم يأتيا بكل ما يحتاج اليه البحث من تحرير ، وأوردا الاحاديث بالمعني بدون تخريج ولا تدقيق أهم ما في البحث من حاجة إلى التحرير مسألة طاعة الملوك والسلاطين والامراء
12_tmnar_ — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.