تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٦٣٥٥

۱۸۰ كلام الشوكاني وملك بهو بال في طاعة الائمة و الامراء ( التفسير : ج ١٢ ) . ) فان قلت ) وقد وردت الادلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله مال و ثبوتا لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة المطهرة بوجوب طاعة الائمة والسلاطين والامراء حتى ورد في بعض ألفاظ الصحيح ( أطيعوا السلطان وإن كان عبداً حبشياً رأسه كالزبيبة » وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا ( ٥ ) الصلاة ، ومالم يظهر منهم الكفر البواح ، ولم يأمروا بمعصية الله، وظهر ذلك أنهم وإن بلغوا في الظلم الى أعلى مراتبه ، وفعلوا أعظم أنواعه ،مما لم يخرجوا به إلى المكفر البواح فان طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من معصية الله، ومن جملة ما يأمرون به تولي الاعمال لهم والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من معصية الله، ومن جملة ما يأمرون به الجهاد وأخذ الحقوق الواجبة من الرعايا (١٠) وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم واقامة الحدود على من وجبت عليه و بالجملة فطاعتهم واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما يأمرون به مالم يكن من معصية الله، ولا بد في مثل ذلك من المخالطة لهم والدخول عليهم ونحو ذلك مما لا بد منه ، ولا محيص عن هذا الذي ذكرنا من وجوب طاعتهم بالقيود المذكورة لتواتر الادلة الواردة به ، بل قد ورد به الكتاب العزيز ( أطيعوا (١٥) الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعة * وإن منعوا ما هو عليهم للرعايا كما في بعض الاحاديث الصحيحة « أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم ، ورد الامر بطاعة السلطان و بالغ في ذلك النبي ليلي يا ليلي حتى قال ( وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ، فان اعتبرنا مطلق الميل والاسكون فمجرد هذه الطاعة المأمور بها مع ماتستلزمه من المخالطة هي ميل وسكون ، وإن (۲۰) اعتبرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال اليهم في الظاهر لأمر يقتضي ذلك شرعا كالطاعة أو التقية ، ومخافة الضرر منهم ، ، أو لجلب مصلحة عامة أو خاصة أو دفع مفسدة عامة أو خاصة اذا لم يكن له ميل اليهم في الباطن ولا محبة ولا رضى بأفعالهم اهـ (قلت) أما الطاعة على عمومها بجميع أقسامها حيث لم تكن في معصية الله فهي على فرض صدق مسمى الركون عليها مخصصة لعموم النهي عنه بأدلتها التي قدمنا
12_tmnar_ — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.