(الانفال: س۸) أمهات المقاصد في مصارف الدولة الاسلامية
١٥
على شيء لزمانة أو لاحتياج مالهم أو بعده منهم ( ومنها ) حفظ المدينة عن شر الكفار بسد الثغور ونفقات المقاتلة والسلاح والكراع ( ومنها ) تدبير المدينة وسياستها من الحراسة والقضاء ، وإقامة الحدود والحسبة ( ومنها ( حفظ الملة بنصب الخطباء والأئمة والوعاظ والمدرسين (ومنها) منافع مشتركة ككرى الأنهار و بناء القناطر ونحو ذلك ، وأن البلاد على قسمين قسم تجرد لأهل الإسلام كالحجاز أو غلب عليه المسلمون وقسم أكثر أهله الكفار فغلب عليهم المسلمون بعنوة أو صلح ، والقسم الثاني يحتاج إلى شيء كثير من جمع الرجال وإعداد آلات القتال ونصب القضاة والحرس والعمال والأول لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة وأراد الشرع أن يوزع بيت المال المجتمع في كل بلاد على ما يلائمها فجعل مصرف الزكاة والعشر ما يكون فيه كفاية المحتاجين أكثر من غيرها، ومصرف الغنيمة والفيء ما يكون فيه اعداد المقاتلة وحفظ الملة وتدبير المدينة أكثر ، ولذلك جعل سهم اليتامى والمساكين والفقراء من الغنيمة والفيء أقل من سهمهم من الصدقات ، وسهم الغزاة منهما أكثر من سهمهم منها .
ثم الغنيمة إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب فلا تطيب قلوبهم إلا بأن يعطوا منها والنواميس الكلية المضروبة على كافة الناس لا بد فيها من النظر إلى حال عامة الناس ومن ضم الرغبة الطبيعية إلى الرغبة العقلية ولا يرغبون الا بأن يكون هناك ما يجدونه بالقتال فلذلك كان أربعة أخماسها للغانمين . والفيء إنما يحصل بالرعب دون مباشرة القتال فلا يجب أن يصرف على ناس مخصوصين فكان حقه أن يقدم فيه الأهم فالأهم . والأصل فى الخمس أنه كان المرباع عادة مستمرة في الجاهلية يأخذه رئيس القوم وعصبته فتمكن ذلك في علومهم وما كادوا يجدون في أنفسهم حرجا منه وفيه قال القائل :
وأن لنا المرباع من كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم (1) أى الربع
(1)
10_tmnar_ — ص ١٥