تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٤٩٣٦

١٤ حكم مصرف الفيء والارض التي تغلب عليها (تفسير : ج ١٠) واختلفت السنن فى كيفية قسمة الفيء فكان رسول الله (ص) إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى الأعزب (۱) حظا وكان أبو بكر رضى الله عنه يقسم للحر وللعبد يتوخى (٢) كفاية الحاجة ووضع عمر رضى الله عنه الديوان على السوابق والحاجات فالرجل وقدمه والرجل و بلاؤه ، والرجل وعياله ، والرجل وحاجته ، والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد فتوخى كل المصلحة بحسب مارأى فى وقته . والأراضي التي غلب عليها المسلمون للامام فيها الخيار إن شاء قسمها في الغانمين وإن شاء أوقفها على الغزاة كما فعل رسول الله (ص) بخيبر قسم نصفها ووقف نصفها ، ووقف عمر رضى الله عنه أرض السواد (۳) وإن شاء أسكنها الكفار ذمة لنا ، وأمر النبي (ص) معاذاً رضى الله عنه أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافر (٤) وفرض عمر رضى الله عنه على الموسر ثمانية وأربعين معافر) درها ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر . ومن هنا يعلم أن قدره مفوض إلى الامام يفعل ما يرى من المصلحة ، ولذلك اختلفت سيرهم وكذلك الحكم عندي في مقادير الخراج وجميع ما اختلفت فيه سير النبي (ص) وخلفائه رضى الله عنهم وإنما أباح الله لنا الغنيمة والقيء لما بينه النبي (ص) حيثي قال « لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا » وقال (ص) ( ان الله فضل أمتى على الأمم وأحل لنا الغنائم » وقد شرحنا هذا. « في القسم الأول فلا نعيده . D والأصل في المصارف أن أمهات المقاصد أمور (منها) إبقاء ناس لا يقدرون (1) أي الذى لا أهل له (۲) يتوخى يقصد والمعتمل الكاسب وكرى حفراه (۳) أى وقف خراجها لا أعيانها وقد طلب منه بعض الغزاة إعطاءهم رقبة الارض في بعض البلاد فامتنع ( كي لا تكون دولة بين الاغنياء ) ولو فعل لكانت بلاد كبيرة ومدن عظيمة ملكا لفرد واحد أو أفراد (٤) نوع من الثياب ويقال معافرية.
10_tmnar_ — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.