٣٠٦
تحقيق مسألة صبغ الشيب بالسواد ( تفسير . ج ۹ )
القاضي عياض بعد جزمه هو بأن الأصح المختار عند الشافعية تحريم السواد ما نصه: وقال القاضي: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفى جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل. ورووا حديثا عن النبي ما في النهي عن تغيير الشيب ولانه لو لم يغير شيبيه ، روى هذا عن عمر وعلى وأبى وآخر بن رضى الله عنهم. وقال . آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأحاديث التي . ذكرها مسلم وغيره ، ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمرو وأبو هريرة وآخرون، وروى ذلك عن على. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم و بعضهم بالزعفران ، وخضب جماعة بالسواد. روى ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابنى على وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي بردة و آخرين (قال القاضى ) قال الطبراني (١) الصواب أن . الآثار المروية عن النبي ما بتغيير الشيب و بالنهى عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض . بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهى ان له شمط فقط (قال) واختلاف السلف في فعل الامرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالاجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافة في ذلك (قال) ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ ( قال القاضى ) وقال غيره هو على حالين فمن كان فى موضع عادة أهله الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثانى انه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كانت شيبته تكون نقية أحسن منها مضبوعة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى قال النووى) هذا
ما نقله القاضى والأصح الأوفق للسنة ماقدمناه عن مذهبنا والله أعلم أهـ أقول إن هذا الإصرار من النووى رحمه الله تعالى على تصحيح مذهب. أصحابه وجعله أوفق للسنة من غريب تعصبه لهم بعد العلم بعمل بعض عظماء الصحابة . والتابعين بخلافه وسائر ما نقله عن القاضى وغيره في المسألة، ومنه قول الامام الطبرى.. من أن الأمر في هذه المسألة - وكذا أمثالها - ليس للوجوب والنهي ليس التحريم لأنها من أمور العادات والزينة والتجمل بين الناس، وما نقله عنه وعن غيره من. كونها تختلف باختلاف السن و باختلاف العادة والأحوال بين الناس ، ويعتبر فيها الذوق في الزينة هو الصواب كما قال الطبرى، وأى مدخل للتحريم فى مثل هذا ولا محرم في الشريعة السمحة إلا ما كان ضارا ؟
(1) كذا في الأصل والذي أذكره أن قائل هذا هو الامام الطبرى لا الحافظ الطبراني.
09_tmnar_ — ص ٣٠٦