٣٠٥
( الأعراف. س ۷) تحقيق مسألة صبغ الشيب بالسواد العلماء منهما استحبابه شرعا ، وفهم آخرون من بعض آخر كراهته بالسواد ، بل قال المشددون منهم بتحريمه، فصار المقلدون لهم ينكرون على فاعله ويعدونه عاصيا لله تعالى ، فخالفوا هدى السلف في المسألة وفي القاعدة العامة وهى عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية التي وقع فيها الخلاف فمن الاخبار في المسألة ماورد في الصحيح أن أبا قحافة والد أبي بكر الصديق
*
إن
(رض) جاء أو أتى به يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثعامة (1) بياضا فقال رسول الله غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد فاستدل الشافعية بهذا الحديث على تحريم الصبغ بالسواد مع أن الحديث في واقعة عين تتعلق بأمر عادي فلا هي من مسائل الحرام والحلال ولا من المسائل التي يعتبر فيها العموم كما هو مقرر فى الأصول، وهى مع ذلك معارضة باطلاق الأمر بصبغ الشيب الموجه للأمة وهو قوله ( إن اليهود والنصارى لا يصيغون فخالفوهم » رواه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة - وبقوله . أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم وظاهره تغييره بهما معا، و إلا لقال أو الكنم ، ويؤيده ماصح عن أبى بكر الصديق (رض) انه كان يخضب بالحناء والكتم معا ، وقد حقق العلامة ابن الأثير أن الخضاب بهما مما يكون أسود . وقال بعضهم إنه أسود يضرب إلى الحمرة أى ليس حالكا، والجمع بين القولين أنه يكون شديد السواد إذا كان قويا مشبعا ويضرب إلى الحمرة إذا كان خفيفا وهو أسود على كل حال وذكر بعض العلماء أن سبب أمر النبي الله باجتناب السواد في تغيير شيب أبى قحافة أنه لم يستحسنه الشيخ بلغ من الكبر عتيا، وكان شعر رأسه ولحيته كالنعامة في شدة بياضه كله، و من رجع إلى ذوق البشر العام أدرك أن السواد لا يليق بمثله و يؤيده ماذكره الحافظ في الفتح عن ابن شهاب الزهرى انه قال : كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً فلما نفض الوجه والاسنان تركناه اه، ولمثل هذه الخصوصيات قال الأصوليون إن وقائع الأعيان لا عموم لها. وذكر الحافظ في الفتح أيضا أن الذين أجازوا الصبغ بالسواد تمسكوا بالأمر المطلق بتغييره مخالفة للأعاجم (وقال) وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد ( أى من الصحابة ) أقول وقد نقل النووى فى شرح الحديثين من صحيح مسلم عن (1) التغام بالفتح نبت له فور أبيض شديد البياض واحدته العامة ه تفسير القرآن الحكيم ،
«الجزء التاسع».
09_tmnar_ — ص ٣٠٥