E
۲۰۰
دلائل الاحكام والآداب الدنيوية ( تفسير ج ۷ )
وأما الأمور الدنيوية ، من حلال وحرام وسياسة وقضاء وآداب فهى تنقسم بحسب الادلة إلى ستة أقسام
الاول ـ ما فيه نص محكم قطعى الرواية والدلالة لغة ، وارد مورد التكليف الشرعي العام فالواجب أن يعمل به ولا مجال للاجتهاد فيه مالم يعارضه ماهو أرجح منه من النصوص الخاصة بموضوعه أو العامة كن فى الحرج ونفى الضرر والضرار ، وكون الضرورات تبيح المحظورات بنص قوله تعالى ( إلا ما اضطررتم إليه ) وكونها تقدر بقدرها وتزول بزوال مقتضيها
الثانى - ما يدل عليه نص صحيح بعمومه أو تعليله أو مفهومه دلالة واضحة أجمع عليها أهل الصدر الأول أو عمل بها جمهورهم ، وعرف شذوذ من خالف منهم فالواجب في هذا عين الواجب فيها قبله بشرطه عند من عرفه الثالث - ما ورد فيه نص تكليفى غير قطعى الدلالة ، أو حديث غير واه ولا صحيح ، فاختلف فيه الصحابة أو غيرهم من علماء السلف وأئمة الفقه للاختلاف في صحة روايته أو صراحة دلالته . فمثل هذا يعمل فيه كل مكلف باجتهاد نفسه ويعذر كل من خالفه فيما ظهر له انه الحق فلا يعيبه ولا ينتقده، كما اختلف السلف في بعض أحكام الطهارة والنجاسة، ولم يعب أحدهم مخالفه فيه، ولم يمتنع من الصلاة معة لا إماما ولا مقتديا، وكما فهم بعض الصحابة من آية البقرة في الخمر تحريمها و بعضهم عدم تحريمها، فعمل كل بما ظهر له ولم يعترض على غيره ومثله ما يستنبطة بعض العلماء من الكتاب والسنة في كل زمان ، فمن ظهر له أن ذلك من الدين وان كلام الله تعالى أو سنة رسوله الله دالة عليه عمل به ، ومن لم يظهر له ذلك فلا يكلفه تقليداً لمن استنبطه . وقد نقل عن أشهر المجتهدين من الفقهاء أنه لا يجوز لأحد أن يقلدهم ولا أن يأخذ بشيء من أقوالهم إلا إذا عرف مأخذه وظهر له صحة دليله ، وعند ذلك يكون متبعا لما أنزل الله لا لآراء الناس ، فلا يكون مخالفا لقوله تعالى ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وأما ما يتعلق بالامور العامة من هذا القسم كالاحكام القضائية والسياسية فينبغي
B
07_tmnar_ — ص ٢٠٠