( المائدة . س ه )
وجوب التزام النصوص في العبادات
۱۹۹
التكاليف ، وأخبرنا أن ماسكت عنه فهو عفو منه سبحانه، فمن زاد على ذلك شيئا كان مراغه ا لنص القرآن أو طاعنا في بيان الرسول مع الله أو زاعما أنه أكمل منه علما و عملا بالدين كما قال الامام مالك لمن أراد الاحرام بالحج من المسجد النبوى وقد تقدم (*)
إذا قيل : إن جمهور العلماء يجيزون الاحرام قبل الميقات خلافا لهذه الرواية عن مالك ولقول البخاى فى ترجمة ما رواه في تحديد المواقيت من صحيحه ( قلنا ) أولا هذا مثال لا يبحث فيه ، و - ثانيا - إن دليل الجمهور على هذا ضعيف ومعارض لقوله تعالى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وبالتزام الني والصحابة الاحرام من الميقات ، وهذه شعائر لا يخفى تركها ان وقع ، فمن صل الله خالف فيها يصدق عليه آية ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) الخ ( راجع ص ۱۹۲) وحديث عائشة في مسند أحمد وصحيح مسلم مرفوعا . (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقد أنكر عثمان على من أحرم من خراسان ، فأما حديث أم سلمة فى الاهلال من المسجد الاقصى وقد استدل به لقول الجمهور فهو لا يصح . وماروى فى تفسير اتمام الحج والعمرة ( أن تحرم من دويرة أهلك ) فمعناه أن تنوى الحج منها ، كما يفسره ما روى عن ابن عباس وغيره من قوله أن تحرم من دويرة أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة ، وتهل من الميقات ، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت : لو حججت أو اعتمرت ! وذلك يجزىء ، ولكن التمام أن تخرج له لا لغيره» ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره . وبهذا تتفق هذه الرواية مع تفسير الجمهور وظواهر النصوص والسنة العملية . وإلا لكان نسك النبي الله من حج وعمرة ونسك أصحابه كلهم ناقصا . لأنه لم ينقل ان احداً منهم لبس ثياب الاحرام من دويرة أهله بالمدينة أو غيرها ، ولو كان هذا هو المراد با تمام الحج والعمرة لما خالفوه إلا قليلا لبيان الجواز كما هو شأنهم في سائر الاعمال ، وبهذا تعرف ضعف قول الشوكاني : وقول صاحب المنار ( انه لو كان أفضل لما تركه جميع الصحابة ) فكلام على غير قانون
الاستدلال، اهـ
ويقول صاحب المنار الحنفى السلفي المتأخر فى تأييد صاحب المنار الحنفي المتقدم: بل هو على أصح قوانين الاستدلال وهي الجزم بأن النبي مال و أصحابه كانوا أكمل المؤمنين إيمانا وأتمهم عبادة فلوصح ماذكر وكان معناه ماذكر لما تركوه إلا قليلا كما ذكرنا، ولو عملوا به لتوفرت الدواعى على نقله عنهم لأنه من الشعائر التي يشاهدها الجم الغفير
07_tmnar_ — ص ١٩٩