|
(المائدة س ٥) الاتباع في العبادات ومراعاة المصالح في المعاملات ۱۹۱ واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالملة اذا كانت منصوصة ، وانما اختلفوا هل الاخذ بها من باب القياس أم من العمل بالنص ? فذهب إلى الاول الجمهور، وذهب إلى الثانى النافون للقياس - فيكون الخلاف على هذا لفظيا . وعند ذلك يهون الخطب ويصغر ما استعظم من الخلاف في هذه المسألة . قال ابن فورك: إن الأخذ بالعلة المنصوصة ليس قياسا وانما هو إستمساك بلفظ نص الشارع، فان لفظ التعليل إذا لم يقبل التأويل عن كل مانجرى العلة فيه كان المتعلق به مستدلا بلفظ قاض بالعموم » اه
أقول : إن بعض الناس لا يعد كل تعليل في النصوص من قبيل العام فيجرى كل ما تحققت فيه العملة مجرى أفراد العام في حكمه ، فالخلاف بين هؤلاء وبين الذين ينوطون الأحكام بالعلل المنصوصة حقيقى لا لفظى ، سواء كانوا يسمون ذلك عملا بالنص أو قياسا، وانما الخلاف اللفظى بين هذين الفريقين المتفقين على تحكيم العلل المنصوصة . وابن تيمية وابن القيم من علماء الأثر انما يوافقان الجمهور على اثبات القياس بهذا المعنى ، و يريان أنه بهذا المعنى داخل في مفهوم كلمتي العدل والميزان وهذا حق ، ومن مقتضاه أنه خاص بأحكام المعاملات دون العبادات المحضة، فان العبادات قد استوفتها النصوص و بينتها السنة العملية ، فلا وجه الزيادة فيها أو النقص منها ، ولا لا يقاع شيء منها على غير ما كان عليه النبي الله وأصحابه قال حذيفة (رض) كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها والآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء السلف الصالحين في هذا كثيرة و من تقبع ما زاده بعض الفقهاء في أحكام العبادات بالقياس عما كان عليه أهل الصدر الأول لم يراشيء منه حجة قيمة ولا قياسا صحيحا بحث في التزام النصوص فى العبادات، واعتبار المصالح في المعاملات *
تمهيد في مذهب مالك في ذلك
كان الإمام مالك بن أنس من أشد علماء السلف تشديدا فى اتباع السنة ، وتدقيقا في إنكار البدع والمحدثات في الدين ، حتى إنه أنكر على عبد الرحمن بن
07_tmnar_ — ص ١٩١