القياس الصحيح
( تفسير ج ۷ )
من الأصوليين وأثبتوه بمسالك تنقطع فيها أعناق الإبل ، وتسافر فيها الأذهان حتى تبلغ إلى ماليس بشيء ، وتتغلغل فيها العقول حتى تأتى بما ليس من الشرع في ورد
ولا صدر ، ولا من الشريعة السمحة السهلة في قبيل ولا دبير ، وقد صح عنه أنه قال «تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها ، وجاءت نصوص الكتاب العزيز بما قدمنا من إكمال الدين ، وبما يفيد هذا المعنى ويصحح دلالته ويؤيد براهينه القياس الصحيح *
و إذا عرفت ما حررنا ، وتقرر لديك جميع ما قررنا ، فاعلم أن القياس المأخوذ به هو ما وقع النص على علته وما قطع فيه بنفى الفارق ، وما كان من باب فحوى الخطاب أو لحن الخطاب على اصطلاح من يسمى ذلك قياساً ، وقد قدمنا أنه من مفهوم الموافقة اعلم أن نفاة القياس لم يقولوا باهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصاً على علته أو مقطوعا فيه بنفي الفارق بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولا عليه بدليل الأصل مشمولا به مندرجا تحته ، و بهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه ، ويقرب لديك ما بعدوه ، لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظيا ، وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه ، واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوى لا عقلا ولا شرعا ولا عرفا ، وقد قدمنا لك أن ما جاء وا به من الأدلة العقلية لا تقوم الحجة بشيء منها ، ولا تستحق تطويل ذيول البحث بذكرها . و بيان ذلك : أن أنهض ما قالوه في ذلك أن النصوص لا تفي بالاحكام فإنها متناهية والحوادث غير متناهية .
و يجاب عن هذا بما قدمناه من إخباره عز وجل لهذه الأمة بأنه قد أكمل لها دينها و بما أخبرها رسوله الله من أنه قد تركها على الواضحة التي ليلها
كنهارها
ثم لا يخفى على ذى لب صحيح وفهم صالح أن في عمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما وخصوص نصوصهما ما يفي بكل حادثة تحدث ، و يقوم ببيان كل نازلة تنزل ، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله الله
ثم قال الشوكاني عند الكلام على النص من مسالك الملة في القياس مانصه :
07_tmnar_ — ص ١٩٠