1.9
مثل الصيد الذي هو جزاؤه ( تفسيرج ٧)
أقول : هذا هو الاستدلال الصحيح البين ولكن لا يظهر دخول القسم الأخير من التفصيل فيه ، وهو قوله « أو قاصداً غيره فقتله ذاكرا لا حرامه » لأن هذا من قتل الخطأ لا العمد، إلا أن يريد صورة معينة وهي أن يقصد قتل صيد فيصيب صيداً غيره وهو ذاكر لاحرامه ، إذ يصدق عليه حينئذ أنه قصد قتل الصيد باطلاق وأنه منتهك الحرمة الاحرام ، ولعل هذا هو المراد ، ويقرب منه ما إذا قصد رميه الجرحه لا لقتله . وأما إذا رمى غرضا لا حيوانا أو حيوانا يباح قتله كالكلب العقور
فأصاب سهمه أو رصاصه صيداً لم يكن يراه مثلا ـ فلا جزاء عليه في هذا بمقتضى
—
الدليل الذي قرره ، وسيأتى أن عمر قال في مثله إنه أشرك فيه العمد بالخطأ ثم قال ابن جرير : وأما ما يلزم بالخطأ قاتله فقد بينا القول فيه في كتابنا (كتاب لطيف القول فى أحكام الشرائع ) بما أغنى عن ذكره في هذا الموضع وليس هذا الموضع موضع ذكره ، لأن قصدنا في هذا الكتاب الإبانة عن تأويل التنزيل ، وليس في التنزيل للخطأ ذكر فنذكر أحكامه . اهـ
.
واختلفوا في المثل المراد من الآية فذهب الجمهور إلى اعتبار مثل المقتول فى خلقه كصورته وفعله، وذهب ابراهيم النخعي إلى اعتبار القيمة وتبعه أبو حنيفة وأبو يوسف. والأول مؤيد بحكم الرسول الله وحكم علماء الصحابة . روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم عن جابر قال « جعل رسول الله في الضبع يصيبه المحرم كبشاً وجعله من الصيد» أى لأنه يوكل لحمه كا ثبت في غير هذا الحديث أيضاً ، وقد روى مرفوعا وموقوفا ، وذكر الترمذى أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فصححه ، ورواه الدار قطني عن الاجلح بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي الله قال ( فى الضبع إذا أصابه المحرم كبش ، وفى الظبي شاة، وفى الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة » قال والجفرة التي قد ارتعت . والاجلح قال أبو حاتم لا يحتج بحديثه ووثقه يحيى بن معين وقال ابن عدى : صديق ، وقال الحافظ في تقريب التهذيب : صدوق شيعي من السابعة ، فاعتمد توثيقه ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وحديث جابر أخرجه البيهقي وأبو يعلى وقالا : عن عمر رفعه ، وأما الدارقطني فرواه من طريق ابراهيم الصائغ عن عطاء عن
هذا
07_tmnar_ — ص ١٠٦