تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣٠٧٢

I ( المائدة : س ه ) تحقيق اشتراط العمد في الجزاء على قتل الصيد ١٠٥ كتب ، والظاهر - إن صح أنه لبعض عماله ، ويحتمل أن يكون في واقعة حال اقتضت ذلك ، ونص كتابته لم يذكر في الرواية ، والحكم الذي روى هذا الأثر هو ابن عتيبة الكندى الكوفى كما يظهر من اطلاق اسمه وهو على توثيق الجماعة له من المدلسين كما قال ابن حبان في الثقات ، وقال فيه ابن مهدي : الحكم بن عتيبة ثقة ثبت ولكن يختلف معنى حديثه ، ولم نقف على رجال السند اليه عند الذين رووا الأثر عنه - وهم ابن أبى شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور - لنعرف درجة روايتهم ، وجملة القول أن هذا الأثر ليس بحجة ، وسيأتي ماصح من حكم عمر . بعد كتابة ما تقدم راجعت تفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ، فاذا به قد أورد في رواياته قول من قالوا ان المراد من التعمد في الآية هو العمد لقتل مع الصيد مع نسيان قاتله لا حرامه حال قتله إياه ، وقول من قالوا انه العمد لقتله ذكر قاتله لاحرامه - ولكنه ذكر فى هذه الروايات قول من قالوا بالجزاء في العمد بالكتاب وفي الخطأ بالسنة أو لسد الذريعة وحفظ حرمات الله أى بالقياس - ثم قال : الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى حرم قتل صيد البر على كل محرم في حال إحرامه مادام حراما بقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ثم بين حكم من قتل ماقتل من ذلك في حال إحرامه متعمداً لفتله - ولم يخصص المتعمد قتله في حال نسيانه إحرامه ولا المخطيء في قتله في حال ذكره إحرامه ، بل عمم فى إيجاب الجزاء على كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداً ، وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من التأويل ، لا دلالة عليه من نص كتاب ولا خير لرسول الله الا الله ولا إجماع عن الأمة ولا دلالة عليه من بعض هذه الوجوه فإذا كان كذلك فسواء كان قاتل الصيد من المحرمين عامداً قتله ذاكراً لا حرامه أو عامداً قتله ناسياً لا حرامه ، أو قاصداً غيره فقتله ذاكراً لاحرامه ، في أن جميعهم من الجزاء ماقال ربنا تعالى وهو ( مثل ما قتل من النعم ) الخ » على
07_tmnar_ — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.