¡
(المائدة س ه ) اجماع الصحابة على كون كل مسكر خمرا
نزل تحريم الخمر وهى من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير . والخمر ما خاصر العقل ، فصرح بأن الخمر كانت من هذه الخمسة عندهم ، وان مراد الشرع تحريم ما كان من غيرها أيضا ، وإن حقيقة الخمر ماخاص العقل، أى خالطه فأفسد عليه إدراكه وحكمه ، ومنه الداء المخاص ، ومن قال خامره غطاه فقد راعى أصل معني خمر الشيء والمراد واحد . والحديث متفق عليه ، ولم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر على عمر قوله هذا ، ولذلك قال من قال من أهل الحديث والأصول : إن
هذا القول له حكم الحديث المرفوع إلى النبي و لا من حيث هو تفسير الحكم شرعى لا يقوله الصحابي برأيه ، فان قال قائل : أنه يمكن أن يقوله باعتبار فهم، للقرآن والسنة، قلنا : إذا كان هذا ما فهمه هذا الامام في اللغة والدين ووافقه عليه جمهور الصحابة ولم ينقل عن أحد انه خالفه فيه ـ فهل يمكن أن نجد لنص شرعى تفسيراً أصح وأقوى من تفسير يصرح به أمير المؤمنين على منبر الرسول و يوافقه عليه علماء الصحابة وعامتهم؟ وهل نقل عن الصحابة إجماع مستند إلى دليله أقوى من هذا الاجماع فظهر بهذا أن كون كل شراب من شأنه الاسكار خمراً ثابت بالكتاب والسنة واجماع الصحابة المقرون بدليله وبالقياس . فإن قيل : إن هذا من الاجماع السكوتى المختلف قيه - قلنا انه ليس منه اذ السكوتى عبارة عن قول المجتهد ينتشر في مجتهدى عصره فلا ينقل عنهم موافقة له ولا انكار وان اقرار جمهور الصحابة لقول عمر في حكم الموافقة القولية . وقوله على المنبر جدير بأن ينقل ويشيع ، وأن يراجعه فيه البعيد إذا باغه كالقريب ، ولو راجعه أحد في ذلك لعاد إلى ذكر المسألة على المنبر كما فعل عند ما أنكرت عليه المرأة ما كان أراد من الأمر بتحديد المهر، ثم ان اجماعهم العملى على ترك جميع المسكرات منذ نزلت الآية يؤيد ذلك و إذا لم يكن مثل هذا اجماعا فلا سبيل إلى اثبات اجماع قولى قط فالحاصل : أن أول من قال بهذا القول فى الخمر لا حجة له فيه ، بل هو من جعل الدليل عين المدلول ، فانه هو المخالف وحده فكيف تكون دعواه الخلاف حجة الخلافه ل هذه مصادرة بديهية ، نعم يصح أن يقال ان هذه شبهة عرضت لمن لم يبلغه النقل الصحابة فهو معذور فيها إلى أن يبلغه النقل فمتى بلغه زالت الشبهة بالحجة
عن
07_tmnar_ — ص ٨٣