تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣٠٤٩

۸۲ الحمر المجمع على تحريمها ( تفسير ج ۷ ) فيصير خمراً وكل من عصير العنب ونبيذ الزبيب وغيره حلال قبل اختماره ، فاذا خمراً ، لا عصيراً ولا نبيذاً ، ومتى علم أنه قطعا اختمر وصار يسكر حرم وسمى صار مسكراً حرم شرب قليله وكثيره لا قبل ذلك على أن من قال من أهل اللغة «إن الخمر هو المسكر من عصير العنب » إطلاقا لما هو الغالب أو الأهم في عصر تدوين اللغة ـ لم يمنعهم ذلك ولا تسميتهم لبعض الخمر من غيرها بأسماء أخرى أن يطلقوا اسم الخمر على جميع الأشربة المسكرة . فهذا ابن سيده نقل ذلك الإطلاق في المخصص عن صاحب كتاب العين، كما أشرنا اليه في موضعه ، وأطال في بيان أسماء الخمر بحسب صفاتها ، ثم عقد بابا للانبذة التي تتخذ من التمر والحب والعسل قال فيه مانصه : أبو حنيفة ( أى الدينوري اللغوى ) : فأما خمور الحبوب فما اتخذ من الحنطة فهو المزر، وما اتخذ من الشعير فهو الجمعة ، ومن الذرة السكركة والسقرقة - عجمى ، * عبيد : الغبيراء السكركة - إلى أن قال ابن دريد البتع ضرب من شراب العسل . وقد تقدم أنها الخمر بعينها » أشار إلى قوله في باب الخمر : « أبو على عن العسكرى البتع الخمر يمانية . وقد بتعنا بتعا ـ خمر تا خمراً ، البتاع الخمار و اهـ ( فائدة لغوية) ذكرنا فيما سبق من التفرقة بين الخمر والنبيذ أن أهل بلاد الشام يسمون النبيذ ( نقوعا ) وان الصواب أن يقال نقيع، ثم رأيت في المخصص نقلا عن صاحب العين : النقوع والنقيع ) بفتح النون فيهما ) شيء ينقع فيه الزبيب وغيره ثم يصفى ماؤه ويشرب الاستدراك الثاني * يحتج القائلون بكون الخمر المحرمة بنص القرآن هي ما كان من عصير العنب بأنه هو القطعى المجمع عليه ، وغيره ظنى مختلف فيه ، وهذه العبارة قد تذكر فى كثير من كتب الفقه وشروح الحديث مسلمة من غير بحث، وفيها أن أول من قال بهذا القول ( من الكوفيين ) لا حجة له فيه، فان أهل الاجماع الذين لا خلاف في إجماعهم هم الصحابة رضوان الله عليهم وهم لم يختلفوا فى تحريم ما كان عندهم من خمر البسر والتمر والحنطة والشعير وغيرها . وقد خطب عمر على منبر رسول الله بحضرة كبار علماء الصحابة وجمهورهم فقال « أيها الناس إنه |
07_tmnar_ — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.