( المائدة . س ٥) مدارك الفقهاء في مقدار الكفارة
استنبط من الآثار والعمل المروى عن بعض الصحابة والتابعين قال والقول الثانى أن ذلك مقدر بالعزف لا بالشرع فيطعم أهل كل. بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعا . وهذا معنى قول اسماعيل بن اسحاق كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزىء فى المدينة . قال مالك : وأما البلدان فان لهم عيشا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقوله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهو مذهب داود وأصحابه مطلقا
والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول ، ولهذا كانوا يقولون الاوسط : خبر ولبن ، خبز وسمن ، خبز وتمر ، والاعلى : خبز ولحم . وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع و بينا أن هذا القول هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار، وهو قياس مذهب أحمد وأصوله ، فان أصله أن ما لم يقدره قانه الشارع يرجع فيه إلى العرف . وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى ( من أوسط ما تطعمون أهلكم ) فان أحمد لم يقدر طعام المرأة ولا الولد ولا المملوك ، ولا يقدر أجزة الاجير المستخدم بطعامه وكسوته فى ظاهر مذهبه ، ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولا واحد ، ولا يقدر الجزية في أظهر القولين ولا الخراج الخ ثم ذكر الخلاف فى الادام و بين أن الصحيح وجوبه على من يطعمه أهله وأن العبرة بالعرف فى كل حال من أحوال الرخص والغلاء والاعسار والايسار والصيف والشتاء وغير ذلك ، وذكر أن من جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً أو أدما من أوسط ما يطعم أهله أجزاء ذلك عند أكثر الساف ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. وأحمد في إحدى الروايتين ، وهو أظهر القولين فى الدليل ، فان الله أمر بالاطعام ولم . يوجب التمليك ، ورد ما احتج به على وجوب التمليك بأن الشرع أوجب الاطعام لا التمليك ولا التصرف، ولم يقدر المسكين مقداراً معينا فيقال إنه ربما لم يستوفه في عشائه ، وانما أوجب الله التمليك في صدقة الزكاة لانه ذكرها بلام الملك إلا ما كان: في الرقاب وفى سبيل الله . واذا ملك المسكين مداً من البر أو غيره في بنما باعه واشترى. بثمنه شيئا لا يؤكل فلا يكون المكفر مطعم له كما أمره الله تعالى . ام بالمعنى
i
07_tmnar_ — ص ٤٧