تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣٠١٣

F ٤٦ مدارك الفقهاء في مقدار الكفارة (تفسیر ج۷) كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ، أو إن فعلت كذا فعلى الحج أو مالي صدقة أجزاء في ذلك كفارة يمين ، فان كفر كفارة الظهار فهو أحسن . وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده مثل أن يطعم ثمان. أواق أو تسع أواق بالشامى ويطعم مع ذلك إدامها كما جرت عادة أهل الشام في إعطاء الجرايات خبزا ، وإذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق ، وأما إذا يصد الطلاق على الوجه الشرعى مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها إيقاع فيه ، فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء وكذلك إذا علق الطلاق بصفة بقصد إيقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مريداً للطلاق إذا فعلت أمرا من الأمور فيقول لها: إن فعلته فأنت طالق قصده أن يطلقها إذا فعلته ، فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف بخلاف من قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين ولو فعلت ذلك الذى يكرهه لم يجز (لعله لم يرد) أن يطلقها بل هو مريد لها و إن فعلته لكنه قصد اليمين. لمنعها عن الفعل لا مريداً أن يقع الطلاق إن فعلته فهذا حلف لا يقع به الطلاق في أظهر قولى العلماء من السلف والخلف بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم اهـ ٤- مدارك الفقهاء فى مقدار الكفارة من الطعام هذه المسألة مبسوطة في المسألة الثالثه عشرة من الجزء الثاني من فتاوى ابن. تيمية . وملخصها أن بعض العلماء جعل مقدار ما يطعم كل مسكين مقدرا بالشرع و بعضهم جعله مقدراً بالعرف . واختلف الذين رأوا أنه يقدر بالشرع فقال بعضهم أبو حنيفة : يطعم كل مسكين صاعامن تمر أو أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر ، وقال بعضهم ومنهم أحمد يطعم كل واحد نصف صاع من تمر أو شمير أو ربع صاع من بر ، وقال بعضهم ومنهم الشافعي يكفى لكل مسكين مد واحد من أى نوع من هذه الأنواع . أقول : والصاع أربعة امداد ( والمد حفنة من كفى رجل معتدل ) فالشافعى يوجب نضف ما أوجبه أحمد وهذا يوجب نصف ما أوجبه أبو حنيفة وسبب ذلك أنه لم يرد نص شرعى في تحديد ذلك كما علمت ، و إنما
07_tmnar_ — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.