( المائدة . س ٥ ) وجه كفر تارك حكم الله وظلمه وفسقه ٤٠٥
والسياق يدل على ماذكرنا من التعليل
وأما الآية الثانية فلم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب الذي هو ركن الإيمان وترجمان الدين ، بل فى عقاب المعتدين على الانفس أو الاعضاء بالعدل والمساواة : فمن لم يحكم بذلك فهو الظالم فى حكمه كما هو ظاهر ، وأما الآية الثالثة فهى في بيان هداية الإنجيل وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب فى إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط ، فمن لم يحكم بهذه الهداية ممن خوطبوا بها فهم الفاستون بالمعصية والخروج من محيط تأديب
الشريعة .
وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم ، وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم . فالذين يتركون ما أنزل الله فى كتابه من الأحكام من غير تأويل يعتقدون صحته فانه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى في الآيات الثلاث أو في بعضها ، كل بحسب حاله . فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا . ومن لم يحكم به لعلة أخرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه ، وإلا فهو فاسق فقط ، إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ ، فكل كافر وكل ظالم فاسق ، ولا عكس ، وحكم الله العام المطلق الشامل لما ورد فيه النص ولغيره مما يعلم بالاجتهاد والاستدلال هو العدل ، فحينما وجد العدل فهناك حكم الله ـ كما قال أحد الأعلام - ولكن متى وجد النص القطعي الثبوت والدلالة لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عارضه نص آخر اقتضی ترجیحه عليه كنص رفع الحرج في باب الضرورات وقد كان مولوى نور الدين مفتى بنجاب من الهند سأل شيخنا الاستاذ الامام الله تعالى عن أسئلة منها مسألة الحكم بالقوانين الانكليزية فحولها الى الاستاذ جيب عنها كما كان يفعل في أمثالها أحيانا ، وهذا نص جوابى عن مسألة الحكم بالقوانين الانكليزية في الهند ، وهو الفتوى ال ۷۷ من فتاوى المجلد السابع
رحمه
لأحد
من المنار
06_tmnar_ — ص ٤٠٥