:
٤٠٤ الحكم بما أنزل الله وكون تركه كفرا وظلماً وفسقا (تفسير.ج٦ ) قال : أقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال : لا بل نزلت علينا . ثم لقيت مقسما مولى ابن عباس فسألته عن هؤلاء الآيات التى فى المائدة ، قلت : زعم قوم أنها نزلت على بنى إسرائيل ولم تنزل علينا ، قال : إنه نزل على بني إسرائيل ونزل علينا، ومانزل علينار عليهم فهو لنا ولهم . ثم دخلت على على بن الحسين فسألته ـ وذكر أنه ذكر له ما قاله سعيد ومقسم - قال : قال صدق ولكنه كفر ليس ككفر الشرك، وظلم ليس كظلم الشرك ، ونسق ليس كفسق الشرك . فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال . فقال سعيد بن جبير لابنه : كيف رأيته ؟ قال : لقد وجدت له فضلا عظما عليك وعلى مقسم. والمراد أن عدم الحكم بما أنزل الله أو تركه إلى غيره - وهو
المراد - لا يعد كفراً بمعني الخروج من الدين ، بل بمعنى أكبر المعاصى . وأقول : إن قول من قال إن هذه الآيات أو خواتم الآيات نزلت على بنى إسرائيل . يراد به أنها نزلت في شأنهم لا أنها من كتابهم ، إذ لاشىء يدل على أنها محكية ، وإلا فهو خطأ ، والأوليان منها فى سياق الكلام على اليهود والثالثة في سياق الكلام على النصارى لا يجوز فيها غير ذلك . وعبارتها عامة لا دليل فيها على الخصوصية . ولا مانع يمنع من إرادة الكفر الأكبر في الأولى وكذا الأخريان إذا كان الإعراض عن الحكم بما أنزل الله ناشنا عن استقباحه وعدم الإذعان له وتفضيل غيره عليه ، وهذا هو المتبادر من السياق في الأولى بمعونة سبب النزول كما رأيت في تصويرنا المعنى .
وإذا تأملت الآيات أدنى تأمل تظهر لك نكتة التعبير بوصف الكفر في الأولى و بوصف الظلم في الثانية، وبوصف الفسوق في الثالثة ، فالألفاظ وردت بمعانيها في أصل اللغة موافقة لاصطلاح العلماء : ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع . وإنزال الكتاب مشتملا على الهدى والنور والتزام الأنبياء وحكماء العلماء العمل والحكم به والوصية بحفظه. وختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له ، رغبة عن هدايته وتوره ، مؤثراً لغيره عليه ، فهو الكافر به . وهذا واضح لا يدخل فيه من لم يتفق له الحكم به أو من ترك الحكم به عن جهالة ثم تاب إلى الله ، وهذا هو العاصى بترك الحكم الذى يتحامى أهل السنة القول بتكفيره
06_tmnar_ — ص ٤٠٤