تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٨٠

۲۳۷ ( المائدة . ص ٥ ) رد أدلة العترة والشيعة على منع المسح والتخفيف ، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف من نزعه مما يشق على المسافر اه کلام ابن رشد ويرد حجة المفرقين بين السفر والحضر الأحاديث الصحاح في التوقيت وسيأتي الكلام فيه وموافقة مسج الخفين لمسح العمامة ، والحكمة التشريع ويؤيدها اشتراط لبس الخفين على طهارة وسيأتى ونقل في نيل الأوطار إثبات المسح في السنة وتواتره عن الصحابة واتفاق علماء السلف عليه إلا ماروى عن مالك من الخلاف في جوازه مطلقا أو المسافر دون المقيم وعن ابن نافع في المبسوط أن مالكا إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع افتائه بالجواز . ثم قال : وذهبت العترة جميعا والإمامية والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهرى إلى أنه لا يجزى المسح عن غسل الرجلين واستدلوا بآية المائدة، بقوله من علمه واغسل رجلك» ولم يذكر المسح وقوله بعد غسلهما ولا يقبل الله الصلاة من دونه قالوا والأخبار يمسح الخفين منسوخة بالمائدة ، وأجيب عن ذلك صل التر ( ثم ذكر الأجوبة فقال مانصه ) ( أما الآية فقد ثبت عنه المسح بعدها كما في حديث جرير المذكور في الباب. وأما حديث « واغسل رجلك» فغاية مافيه الأمر بالغسل وليس فيه مايت.. بالقصر ولوسلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بأحاديث المسح المتواترة . وأما حديث «لا يقبل الله الصلاة بدونه ، فلا ينتهض للاحتجاج به فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع إنا لم نجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به . وأما حديث «ويل للاعقاب من الناره فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما ولم يرد المسح على الخفين ، فإن قلت هو عام فلا يقصر على السبب، قلت لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين فانه يدع رجله كلها ولا يدع العقب فقط ، سلمنا فأحاديث المسيح على الخفين مخصصة الماسح من ذلك الوعيد . وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة أو مطلقة باعتبار حالتى لبس الخف وعدمه فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ ، وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا . وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها ، وحديث جرير نص في وضع النزاع، والقدح فى جرير بأنه فارق عليا ممنوع فإنه لم يفارقه و إنما احتبس عنه بعد
06_tmnar_ — ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.