تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٧٩

٢٣٦ اختلاف المذاهب في المسح ( تفسير ج ٦ ) الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة - فقال ابن بهران ( من علماء الشيعة الزيدية ) لم أر هذه القصة في شيء من كتب الحديث ويدل لعدم صحتها عند أعتنا ان الإمام المهدى نسب القول بمسح الخمين في البحر إلى على عليه السلام اهم ونقول هب انها صحت أليس قصاراها اثبات المسح قبل المائدة ونفيه بعدها بطريق الازيم أو النص ? أو ليس من القواعد أن المثبت مقدم على النافي ? بلى والصواب أن النقل الثابت المتواتر من الصحابة هو المسح وان ماروى خلافه لا يعارضه وقد عرف أن سببه اما عدم رؤية المسح واما ظن إنه قد نسخ ، ثم عرف جمهورهم أنه لم ينسخ وجرى على ذلك العمل : وأما فقهاء المذاهب وعلماء الأمصار فقد اتفق أهل السنة منهم على جواز المسح قال الحافظ ابن عبد البر : لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلاف إنكاره إلا عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته ا ه وقال ابن رشد المفيد في بداية المجتهد في المسألة الأولى من مسائل المسح : فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال القول المشهور أنه جائز على الاطلاق وبه قال جمهور فقهاء الأمصار : والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر ، والقول الثالث منع جوازه باطلاق وهو أشذها ، والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك . والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الواردة في الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء . وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول فكان. منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار وهو مذهب ابن عباس، واحتج صلى الله القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير وذلك أنه روى رأى النبي مسح على الخفين فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة» وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض لان الأمر بالغسل متوجه إلى من لا خف له والرخصة إنما هي للابس الخف . وقيل ان تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه صلى الله عليه وسلم إنما كانت فى السفر مع أن السفر مشعر بالرخصة
06_tmnar_ — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.