تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٧٧

٢٣٤ صفوة القول في مسألة فرض الرجلين ( تفسير ج ٦ ) الناتمان فى جانى الرجل ، والامامية يمسحون ظاهر القدم إلى معقد الشراك عند المفصل بين الساق والقدم ويقولون انه هو الكعب ففي الرجل كعب واحد على رأيهم ، ولو صح هذا لقال إلى الكتاب كما قال في اليدين إلى المرافق لأن في كل يد مرفق واحد (۳) ان القول بكل من الغسل والمسيح مروى عن السلف من الصحابة والتابعين ولكن العمل بالغسل أعم وأكثر وهو الذي غلب واستمر، ولم ينقل عن النبي غيره إلا مسح الخفين (٤) أن القول بعدم جواز الغسل أبعد عن النقل والعقل من القول بعدم جواز المسح وان روى كل منهما ، أما النقل فلأنه ظاهر قراءة النصب ولصحة الروايات فيه ، وأما العقل فلان الغسل هو الذي تحصل الطهارة أى المبالغة في النظافة التي شرع الوضوء والغسل لأجلها ، كما هو منصوص في الآية نفسها ، ولأن المسح قد يدخل في الغسل دون العكس ( ٥ ) إذا قيل ان القراءتين متعارضتان والسنن متعارضة أيضا ، نقول أن أهل السنة والشيعة متفقون على أنه إذا أمكن الجمع بين المتعارضين يقدم على ترجيح أحدهما على الآخر ، والجمع هنا ممكن بما قاله ابن جرير وهو المسيح في أثناء الغسل ، لان المسبح هو امرار ما يمسح به على ما . يمسح به على ما يمسح وإلصاقه به ، وصب الماء لا يمنع منه، بل يتحقق به ، والآية لم تقل امسحوا أرجلكم بالماء ولار، وسكم ، والأمر مطلق المسيح أمر بامرار اليد بغير ماء كسح رأس اليتيم . ولكن لما قال « وامسحوا برء وسكم به في سياق الوضوء على بالقرينة وبناء الالصاق أن ذلك يحصل بين اليد بالماء ومسحها بالرأس ، ولما قال « وأرجلكم » بالنصب والجر ولم يقل وبأرجلكم كان الظاهر ان يغسل الرجلان ويمسحا فى أثناء الغسل بإدارة اليد عليهما ، وإلا كان أمرا بامراز اليد عليهما بغير ماء ، وهو غير معقول ولم يقل به أحد ( ٦ ) إذا امكن المراء فيها قاله ابن جرير فلا يمكن أن يمارى أحد فى الجمع بين المسح والغسل بالبدء بالأول على الوجه الذي يقول به موجبو المسح والتثنية بالغسل المعروف . (٧) لا يعقل لا يجاب مسح ظاهر القدم باليد المبللة بالماء حكمة بل هو خلاف حكمة الوضوء لأن طرو. الرطوبة القليلة على العضو الذى عليه غبار أو وسخ يزيد، ساخته و ينلل اليد الماسحة من هذه الوساخة ، ولولا فتنة المذاهب بين المسلمين لما تشعب هذا الخلاف حظ
06_tmnar_ — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.