تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٧٦

( المائدة . ص ٥) تحقيق القول في غسل الرجلين ومسحهما ٢٣٣ المسح على الرجلين فقال هو الذى نزل به جبريل عليه السلام ، وماروى عن أحمد ابن محمد قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر رضى الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف ؟ هو فوضع بكميه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين ، فقلت له لو ان رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين أيجزي : قال لا إلا بكفه كلها ، إلى غير ذلك مما روته الامامية فى هذا الباب ومن وقف على احوال رواتهم، لم يعول على خير من أخبارهم ، وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا ( النفحات القدسية في رد الامامية ) على أن لنا أن نقول لو فرض أن حكم الله تعالى المسح على ما يزعمه الامامية من الآية فالعسل يكفى عنه ولو كان هو الغسل لا يكفى المسح. عنه ، فبالغسل يلزم الخروج عن العهدة بيقين دين المسح ، وذلك لان الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة ، وهذا مراد من عبر بانه مسح وزيادة فلا يرد ماقيل من ان الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد والبياض ، وأيضا كان يلزم ا الشيعة الغسل لانه الانسب بالوجه المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف بين يدى رب الأرباب سبحانه وتعالى لانه الاحوط أيضا لكون سنده متفقا عليه للفريقين كما سمعت دون المسح الاختلاف في سنده ، وقال بعض المحققين قد يلزمهم بناء الألوسى على قواعدهم ان يجوزوا الغسل والمسح ولا يقتصر و أعلى المسيح فقط اه كلام أقول : إن في كلامه عفا الله عنه تحاملا على الشيعة وتكذي بالهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنة كما تقدم، والظاهر انه لم يطلع على تفسير ابن جرير الطبري وقد نقلنا بعض رواياته و نص عبارته في الراجح عنده آنها ، وصفوة القول في مسألة فرض الرجلين في الوضوء يتضح بأمور (۱) ان ظاهر قراءة النصب وجوب الغسل وظاهر قراءة الجر وجوب المسح (٢) أن مجال النحو واسع لمن أراد رد كل قراءة منهما إلى الأخرى وربما كان رد النصب إلى الخز أوجه في فن الاعراب ، وكذلك مجال التجوز كقول أهل السنة إن المراد بمسح الرجلين غسلهما لانه ورد اطلاق لفظ التمسج على الوضوء ، وهو تكلف ظاهر ، وأقوى الحجج اللفظية لأهل السنة على الامامية جعل الكمبين غاية طهارة الرجلين ، وهذا لا يحصل إلا باستيعابهما بالماء لأن الكعبين هما العظمان
06_tmnar_ — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.