تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٤٥

۲۰۲ مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب ( تفسير . ج ٦ ) فالخنزير وما شاكله من الحيوانات محرمة لعينها ولهذا تبقى على تحريمها في جميع أطوارها وحالاتها. وأما متروك التسمية أو ما أهل به لغير الله والمنخنقة فإن التحريم أتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل ثم أتى نص آخر عام في طعام أهل الكتاب وأنه حلال فأخرج منه محرم المين ضرورة وبالاجماع أيضا وبقى المحرم لغيره وهو مسألتان : إحداهما مسألة التسمية، والثانية مسألة المنخنقة فبقيتا في محل الشك لتجاذب . كل من نصفى التحريم والإباحة لهما فوجدنا إحداهما. وهي مسألة التسمية وقع الخلاف فيها بين المجتهدين من الصحابة وغيرهم وذهب جمع عظيم منهم إلى الإباحة وبقيت مسألة المنخنقة التي يتخذها أهل الكتاب طعاما لهم مسكونا عنها فكان قياسها على مسألة التسمية هو المتعين لاتحاد العلة . وأما قياسها على مسألة الخنزير فهو قياس الفارق فلا يصح إذ شرط القياس المساواة. وإنما أطلنا الكلام في هذا المجال لأنه مهم فى هذا الزمان وكلام الناس فيه كثير والله يؤيد الحق وهو يهدى السبيل اه» مذهب المالكية في طعام أهل الكتاب * جاء في كتاب الذبائح من (المدونة) ما نصه « قلت أفتحل لنا ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم ؟ قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم إذا أطاقوا الذبح . قلت أرأيت ماذبحوا لأعيادهم وكنائسهم أيؤكل ? قال قال مالك : أكرهه ولا أحرمه . وتأول مالك فيه ( أو فسقا أهل لغير الله به ) وكان يكرهه من غير أن يحرمه . قلت : أرأيت ما ذبحت اليهود من الغني فأصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لأجل الرئة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله المسلمين؟ قال: كان مالك مرة يجيزه فيما بلغنى اه) (والمدونة) عند المالكية أصل المذهب فهى كالأم عند الشافعية وجاء في كتاب أحكام القرآن للامام عبد المنعم بن الفرس الخزرجي الأندلسي المتوفى سنة ٥٩٩ مانصه : ) وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) اتفق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب» فلا خلاف في أنها خلال لنا وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسات فيه كالخمر والخنزير، فاختلف فيه فذهب
06_tmnar_ — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.