تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٤٤

(المائدة . س ه ) حكم ماخنته أهل الكتاب عند الحنفية الصحابة والتابعين والأمة المجتهدين فالقياس عليها يفيد الحلية حيث خصصوا من بآية « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل السكم» آية ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وآية « وما أهل لغير الله به» وكذلك تكون مخصصة لآية المنخنقة. و يكون حكم الآيتين خاصا بفعل المسلمين والإياحة عامة في طعام أهل الكتاب إذ لا فرق بين ما أهل لغير الله وما خنق فاذا أبيح الأول فيما يفعله أهل الكتاب. كذلك الثاني . وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل وجلب النصوص من مذهبه بما ينتاج به الصدر سيما إذا كان عمل الخنق عنده من. قبيل الزكاة كما أخبر كثير من علمائهم وأن المقصود التوصل إلى قتل الحيوان بأسهل قتلة للتوصل إلى أكله بدون فرق بين طاهر ونجس مستندين في ذلك لقول الأنجيل على زعمهم فلا مربية في الحلية على هاته المذاهب . فإن قلت كيف يسوغ تقليد الخنفى لغير مذهبيه ؟ قلت: أما إن كان المقلد من أهل النظر وقلد الحنفى عن ترجيح برهان فهذا ر بما يقال: إنه لا يسوغ له ذلك ( أى إلا أن يظهر له ترجيح دليل الخل ثانيا ) وأما إن كان من أهل التقليد البحت كما هو في أهل زماننا فقد نصوا على أن جميع الأمة بالنسبة إليه سواء والعامى لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب مفتيه ، وقوله : أنا حنفى أو مالكى كقول الجاهل : أنا تحوى ، لا يحصل له منه سوى مجرد الاسم، فبأى العلماء اقتدى فهو ناج . على أن الكلام وراء ذلك فقد نصوا على الجواز والوقوع بالفعل في تقليد المجتهد لغيره والكلام مبسوط فى ذلك في كثير من كتب الفقه وقد حرر البحث أبو السعود. في شرح الأربعين حديثا النووية وألف في ذلك رسالة عبد الرحيم الملكي فليراجعهما أراد الوقوف على التفصيل . فإن قيل . قد ذكرت أن الخنزير محرم وهو من طعامهم فلماذا لا يجعل مخصصا بالحلية بهذه الآية أى آية طعامهم؛ إذا جعلت آية تحريمه محكمة غير منسوخة فكذلك تكون المنخنقة ولماذا تقيسها على مسألة التسمية ولا تقيسها على مسألة الخنزير وأى مرجح لذلك ؟ فالجواب أن المأكولات منها ماحرم لعينه ومنها ماحرم أغيره من
06_tmnar_ — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.