( النساء . س ٤ ) حكم من أعرض عن حكم الله عمدا ۲۲۷ العامل بالرأي لا يسميه دينا أقل جناية على الشرع ممن يعمل بالرأي يسميه دينا ولا سيما مع وجود النص .
وجملة القول انه ما كان المسلمين ان يقبلو قول احد أو يعملوا برأيه في شيء له حكم في كتاب الله أو سنة رسوله (ص ) الثابتة ، الا فيما رخص الله تعالى فيه من أحكام الضرورات والحاجات ومالا حكم له فيهما فالعمل فيه برأي أولي الأمر في كل زمن. بشرطه أولى من العمل دائما برأي بعض المؤلفين الكتب الفقه في القرون الخالية لأنه أقرب الى المصلحة . هذا هو ما كان يريده رحمه الله تعالى في العبارة التي قالها في درسه بالازهر وما كان يعتقده . نعم إن من يضعون الاحكام لما لانص فيه يشترط في الاسلام ان يكونوا عالمين بالنصوص ومقاصد الشريعة وعللها حتى
لا يخالفوها وليتيسر لهم رد المتنازع فيه اليها ، والاستاذ الامام يقول بهذا أيضا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك
صدود اصرح في هذه الآية بما دلت عليه التي قبلها من نفاق هؤلاء الذين يرغبون عن حكم كتاب الله وحكم رسوله الى حكم الطاغوت من أصحاب الأهواء وناهيك بمن فعل ذلك في عهد الرسول (ص) وحكمه لا يكون الاحقاما بينت الدعوى على حقيقتها لأن الحكم بحسب الظاهر، واما حكم غيره بشر يعته فقد يقع فيه الخطأ بجهل القاضي بالحكم أو بتطبيقه. على الدعوى . يقول تعالى واذا قيل لأولئك الذين يزعمون انهم آمنوا وهم يريدن التحاكم إلى الطاغوت : تعالوا الى ما انزل الله في القرآن لعمل به ونحكمه فيما بيننا والى الرسول ليحكم بيننا بما أراه الله رأيت المنافقين أي رأيتهم وهم المنافقون - جاء بالظاهر بدل الضمير ليبين حالهم وحال أمثالهم بالنص ويبني عليه ما بعده وهو اثره – يصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك ويرغبون عن حكمك إعراضا متعمدا منهم . وهو هنا من «صد اللازم. والآية ناطقة بأن من صد واعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته اليه وتذكيره به فانه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الايمان وما يدعيه من الاسلام وهي . حجة الله البالغة على المقلدين لبعض الناس فيما استبان حكمه في الكتاب والسنة ولا سيما اذا دعوا اليه ووعظوا به. قال الاستاذ الامام ان الحامل لهم على
05_tmnar_ — ص ٢٢٧