٢٢٦ المحاكم الاهلية والحكم بالقوانين والتقليد ( النساء . س ٤ ) الى الآن كالاحكام الشخصية والعبادات والمعاملات بين الوالدين والأولاد والازواج والزوجات فهل نرجع في شيء من ذلك الى الله ورسوله ? اذا تنازع عالمان منا في مسألة فهل يردانها إلى الله ورسوله أم يردانها الى قيل وقال، فهذا يقول قال الجمل وهذا يقول قال الصاوي وفلان وفلان اهم ما كتبتة عنه في الدرس وكتبت في آخره يومئذ « يحرر الموضوع » ومراده ظاهر فانه يقول انه لاقول لأحد في قضية أو مسألة مع وجود نص فيها مما انزله الله تعالى على رسوله أو ما قضى به (ص) باذن الله عز وجل والمسلمون قد تركوا ماجرى عليه السلف من النظر في كل قضية في كتاب الله أولا في سنة رسوله وفي رد المتنازع فيه اليهما بل عملوا بآراء الناس الذين ينتمون اليهم يسمونهم علماء مذاهبهم وان وجد نص الكتاب أو السنة مخالفا له، ويحرمون الرجوع الى هذه النصوص لان ذلك من الاجتهاد الممنوع عندهم الذي يعد المتصدي له ضالا مضلا في نظرهم، وقد ترتب على هذا الذنب الذي هو اجتناب تقديم الكتاب والسنة على كل قول ورأي أن سلس المسلمون لحكامهم في مثل مصر حتى انتقلوا بهم من الحكم بقول فلان وفلان من الذين يسمونهم أهل الفقه و يأخذون بما في كتبهم ابتداء وافق نصوص الكتاب والسنة أم خالفها الى الحكم بقول فلان وفلان من واضعي القوانين، ولم يكن المتحاكمون الى رجال القانون أسوأ حالاً من المتحاكمين الى أقوال الفقهاء ، وهم الآن أقدر على تحكيم الكتاب والسنة في عباداتهم ومعاملاتهم فيما بينهم وفي محاكمهم الشرعية منهم على تحكيهما في المعاملات المدنية والعقوبات لأنهم في هذا تحت سيطرة الاجانب الاقوياء ، واما في ذاك فليسوا تحت سيطرة أجنبية، فاذا أراد علماؤهم وأهل الرأي والمكانة فيهم ذلك نفذ ولكنهم لا يريدون . والذين يضعون هذه القوانين المصرية يوافقون في أكثرها الشرع ويبنون رأيهم على المصلحة العامة بحسب ما يصل اليه علمهم ولكنهم لا يلصقون رأيهم بالشرع كالفقهاء ، ومراعاة المصلحة من مقاصد الشرع في المنصوص وفي الموكول الى الرأي والناس يقبلون آراء المنسوبين الى الفقه ولو فيما يخالف نصوص الكتاب والسنة لأنهم يلصقونها بالشرع من حيث يدعون انها اجتهاد صحيح مبني على اصوله ولكن لا اجتهاد مع النص، وربما كان
|
05_tmnar_ — ص ٢٢٦