|
...............
( النساء . س ٤ ( القياس قبل طلب النص والمصلحة العامة
۲۱۱
يسألون عن السنة وقضاء النبي من حضر ولا يستقصون في الطلب فان لم يجدوا عملوا بالرأي الذي مناطه المصلحة كما فعل عمر واصحابه في واقعة الوباء قبل ان يخبرهم عبد الرحمن بن عوف بما عنده فيها من الحديث المرفوع ، ولكن طلب
النصوص من الكتب الآن اسهل من طلبه من الناس قبل تدوين الحديث قال ابن تيمية : هل يجوز الحكم بالقياس قبل الطلب التام للنصوص ? هذه المسألة لها ثلاث صور ) احداها ( الحكم به قبل طلبه من النصوص المعروفة وهذا لا يجوز بلا تردد (الثانية ( الحكم به قبل الطلب من نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود لو طلبها فهذه طريقة الحنفية تقتضي جوازه ومذهب الشافعي واحمد وفقهاء الحديث انه لا يجوز ولهذا جعلوا القياس بمنزلة التيمم وهم لا يجيزون التيمم الا اذا غلب على الظن عدم الماء فكذا النص وهو معنى قول الامام احمد ما تصنع بالقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه ، وهذه المسألة أم في الفرق بين أهل الحديث وبين أهل الرأي ، لكن يتفاوت أهل الحديث في طلب النصوص وطلب الحكم منها ، وهذه المسألة تشبه جواز الاجتهاد بحضور النبي (ص) ) وفيها لاصحابنا وجهان مع أن قول الحنفية هناك انه لا يجوز لكن قد يقولون وجود النبي ( ص ) ليس بمنزلة وجود النص (الثالثة) اذا أيس من الظفر بنص بحيث يغلب على الظن عدمه فيناك يجوز بلاد تردد اه
المسألة السابعة بناء اجتهاد أولي الأمر على المصالح العامة }
اذا علمت ان اجتهاد أولي الأمر هو الأصل الثالث من أصول الشريعة الاسلامية وانهم اذا أجمعوا رأيهم وجب على افراد الامة وعلى حكامها العمل به فاعلم ان اجتهادهم خاص في المختار عندنا بالمعاملات القضائية والسياسية والمدنية دون العبادات والاحكام الشخصية اذا لم ترفع الي القضاء وانه ينبغي أن بنى على قاعدة جلب المصالح وحفظها ودرء المفاسد وإزالتها ، ويظن بعض المشتغلين بالعلم ان جعل المصالح المرسلة أي المطلقة أصلا من أصول الفقه خاص بالمالكية لكن قال القرافي انها عند التحقيق ثابتة في جميع المذاهب . ومن الادلة عليها حديث لا ضرر ولا ضرار)) رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس والثاني عن عبادة
>>
05_tmnar_ — ص ٢١١