۲۱۰
القياس الاصولي
( النساء . س ٤
تمسك بالاجماع كما في مدلول النص فالاقوال في المسألة ثلاثة اهـ
المسألة السادسة القياس الاصولي
كتفي
عرفه ابن السبكي تبعا للباقلاني بأنه حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه ، وابن الحاجب تبعا للآمدى بأنه مساواة فرع الاصل في علة حكمه . وفيه خلاف فمنعه ابن حزم في الاحكام الشرعية مطلقا وابن عبدان الا في حال الضرورة ومنع داود غير الجلى منه ، ومنعه ابو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات ، وقوم في الاسباب والشروط والموانع ، وقوم في أصول العبادات صرح بذلك كله في جمع الجوامع وعلى الاخير الاستاذ الامام . وأركان القياس عندهم أربعة ( ۱ ) الاصل المشبه به أى المقيس عليه و ( ۲ ) حكم الأصل قالوا ومن شرطه أن يثبت بغير القياس و ( ۳ ) الفرع المشبه بالاصل وهو المقيس ومن شرطه وجود تمام علة حكم الاصل فيه ، و ( ٤ ) العلة قالوا المعرف للحكم ، أقول وفيها معترك الانظار وهي ككون الاسكار هو علة تحريم الخمر ومنها مالا يدل عليه عقل فمنها ما هو بديهي ولا نقل كألاقوال المشهورة في علة تحريم الربا : الكيل والوزن والطعم، وقد أ الحنفية في العلة بأى نوع من التشبيه ، والحنابلة على انه لابد من علة معينة تجمع بين الفرع والاصل حتى يجوز الرد والحمل وهو الاقرب ولا يظهر حمل الامر برد المتنازع فيه الى الله والرسول على عرضه على مثل تلك العلل والتشبيهات التي لا نص عليها في الكتاب ولا في السنة ولا هي متبادرة منهما على ان ذلك لا يزيل التنازع بل ربما يزيده ، واذا امتنع هذا وامتنع ان يكون المراد بهذا الرد محصورا في طلب النصوص في نفس الشيء المتنازع فيه تعين أن يكون المراد ما قلناه من قبل وهو ما يشمل رده الى مقاصدهما او قواعدهما العامة وما يتبادر من علل الاحكام فيهما بحيث لا يكون للتنازع فيه مجال هذا والظاهر من تعريف الاصوليين للاجتهاد والمجتهد انه لا يشترط فيه عندهم الاحاطة بما يمكن معرفته من الاحاديث بل صرح بعضهم بأن سنن أبي داود كافية لما ينبغي العلم به منها ، ويؤيد ذلك عمل الصحابة وقضاتهم فقد كان الخلفاء الراشدون
05_tmnar_ — ص ٢١٠